فرنسا تواجه اختبار العدالة في جريمة مقتل الشاب نائل

أعلن القضاء الفرنسي إحالة الشرطي الذي أطلق النار على الفتى الجزائري الأصل نائل مرزوق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد.

القرار جاء بعد أكثر من عامين على الحادثة التي فجّرت موجة غير مسبوقة من الغضب والاحتجاجات في شوارع فرنسا.

ما القصة؟

في صباح 27 جوان 2023، كان نائل (17 عامًا) يقود سيارته حين أوقفه شرطيان في حاجز مروري بمدينة نانتير. لحظات بعدها، أُطلقت رصاصة مباشرة إلى صدره من مسافة قريبة، أردته قتيلًا في الحال.

الشرطة ادعت أن نائل حاول دهس أحد الشرطيين، لكن فيديو التقطه أحد المارة نسف الرواية الرسمية بالكامل.

الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، كشف أن نائل لم يكن يمثل أي خطر على حياة الشرطي. لحظة واحدة غيّرت كل شيء، وحولت الحادثة إلى قضية رأي عام.

شارعٌ غاضب وعدالة مؤجلة

في ساعات، انفجرت ضواحي باريس وامتدت النيران إلى مدن كبرى منها مرسيليا وتولوز وليون. آلاف الشبان – أغلبهم من أبناء المهاجرين – نزلوا إلى الشوارع، يهتفون ضد عنف الشرطة والعنصرية النظامية والإفلات من العقاب.

السلطات الفرنسية اعتقلت أكثر من 3500 متظاهر، معظمهم من القصّر، وأعلنت استنفارًا غير مسبوق لأكثر من 45 ألف شرطي، فيما حظرت بعض البلديات التجوال الليلي.

القضية تصل إلى محكمة الجنايات

بعد أشهر من التحقيق، أعلن قضاة محكمة نانتير أن الشرطي فلوريان م. سيُحاكم أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، بناءً على طلب سابق من النيابة العامة.

المحاكمة، وفق التقديرات، ستُعقد خلال الربع الثاني أو الثالث من عام 2026 بمنطقة “أو دو سين”.

موقف الدفاع والهجوم

محامي الشرطي عبّر عن “خيبة أمل كبيرة” وتعهد بالاستئناف، مؤكدًا أن موكله تصرف بدافع الدفاع عن النفس.

أما محامي عائلة نائل فرحّب بالقرار، قائلًا: “هذا انتصار مؤقت للعدالة.. التحدي القادم هو إقناع محكمة الجنايات”.

قضية نائل.. عنوان دائم للتمييز

قضية نائل فتحت جرحًا قديمًا في فرنسا، ووضعت مجددًا تحت المجهر سياسات الأمن والتعامل العنصري مع أبناء الضواحي.

في بلد يتغذى فيه الخطاب اليميني المتطرف على فزاعة المهاجرين، يبقى سؤال المحاسبة والعدالة مفتوحًا حتى إشعار آخر.