مازالت الجزائر ثابتة على موقفها الحازم برفض استقبال رعاياها المرحّلين من فرنسا، وذلك لعدم احترام هذه الأخيرة لشروط عملية الترحيل والمتعلقة أساسا بالتصريح القنصلي.
وتستغل فرنسا هذه القضية من أجل ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر في حين أن العلاقات الثنائية مهدّدة، من خلال التعنت ومواصلة ترحيل الرعايا الجزائريين إلى الجزائر دون الحصول على تصريح قنصلي.
وهذه المرّة أيضا، رحّلت السلطات الفرنسية مواطنا جزائريا يبلغ من العمر 28 عامًا، أدين مرات عدة في فرنسا بتهمة الإخلال بالنظام العام والعنف ضد القاصرين والتهديد بالقتل.
ووفق ما كشفت إذاعة “أوروبا 1″، فإنّ المواطن يحمل جواز سفر جزائري الذي يثبت بلده الأصلي، لكن السلطات الجزائرية رفضت استلامه، لعدم وجود تصريح قنصلي.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ ” الرعية كان محتجزًا في مركز احتجاز إداري في موزيل، ليتم ترحيله من فرنسا صباح يوم أمس الأربعاء، وتم نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول للصعود على متن رحلة متجهة إلى الجزائر”.
في هذا السياق، قال الإذاعة ذاتها، “على الرغم من أنه كان يحمل جواز سفر يثبت بلده الأصلي، ولكن من دون تصريح قنصلي، لم تقبل السلطات الجزائرية عودته وأعادته إلى باريس، وفي نهاية فترة ما بعد الظهر، تم إعادة الرجل الذي أدانته العدالة الفرنسية مرات عدة إلى مركز الاحتجاز الإداري في ميتز”.
يذكر، أنّ الجزائر كانت قد أبلغت فرنسا مرارا بضرورة الحصول على تصريح قنصلي قبل ترحيل الرعايا وإبلاغها بقرار الترحيل، وكانت قد اتّهمت في وقت سابق السلطات الفرنسية، بانتهاك أحكام من الاتفاقية القنصلية الجزائرية – الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974″، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الطرف الجزائري.
ويأتي الرد الجزائري، بعد مباشرة فرنسا ترحيل العديد من الرعايا بداية من شهر جانفي الماضي.
