في خطوة تصعيدية جديدة، وسّع وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، دائرة استهدافه للجزائر، مشيرًا إلى إجراءات مشددة تمس فئات جديدة من الجزائريين، في سياق توتر متزايد بين البلدين.
إجراءات عقابية تستهدف النخبة الجزائرية
وأعلن روتايو، خلال مقابلة إذاعية على قناة “أر.تي.أل”، أن الإجراءات المقبلة ستكون “دقيقة وانتقائية”، مشيرًا إلى أنها لن تقتصر على المهاجرين غير النظاميين فقط، بل ستمس الجزائريين الميسورين الذين يقضون عطلاتهم في فرنسا ويدرسون أبناءهم في مدارسها، أو يتلقون العلاج في مستشفياتها.
حملة ترحيل تطال 700 جزائري
وكشف الوزير الفرنسي عن قائمة جديدة تضم 700 جزائري تحت الإقامة الجبرية، ضمن حملة تضييق تشمل تقليص الامتيازات لبعض الفئات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار قرارات اللجنة الوزارية المشتركة، مع منح الجزائر مهلة أربعة أسابيع للرد.
سحب امتيازات ومساعٍ لمضاعفة الضغط
وأكد روتايو أن فرنسا باشرت بالفعل سحب بعض التسهيلات من شخصيات نافذة، مستشهدًا بترحيل زوجة أحد السفراء.
وأضاف أن باريس سترسل قريبًا قائمة أخرى بأسماء جزائريين تثبت الوثائق أنهم يحملون الجنسية الجزائرية.
وفي رده على سؤال حول عدد الجزائريين المحتجزين، أوضح أن 43% منهم يقيمون في فرنسا بطرق غير قانونية، وأن 95% من هؤلاء يُعتبرون “حالات خطيرة”.
وبيَّن أن القائمة الأولى من المرحّلين قيد التنفيذ، مع التهديد بمزيد من الإجراءات إذا رفضت الجزائر استقبالهم.
هل تسعى فرنسا لنسف اتفاقية 1968؟
وفي تحدٍّ مباشر للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى معالجة اتفاقية 1968 في إطار ثنائي، لوَّح روتايو بإمكانية مراجعتها كإجراء عقابي ضد الجزائر، مؤكدًا أن الرد سيكون تدريجيًا، مع إرسال القوائم الأولى للسلطات الجزائرية خلال الأيام المقبلة.
