قررت الحكومة الفرنسية توسيع قائمة الهياكل التي تمنح الحق في التعويض لصالح الحركى، وهم الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير.
هذا القرار يفتح الباب أمام نحو 6 آلاف مستفيد إضافي، في إطار قانون “الاعتراف بالأمة” الصادر سنة 2022.
صادق الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء، على توصية اللجنة الوطنية للاعتراف وتعويض الحركى (CNIH)، بإضافة 37 موقعًا جديدًا إلى قائمة المنشآت المؤهِّلة، ما قد يرفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 31 ألف شخص.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن القرار يأتي “في إطار مواصلة جهود جبر الضرر”، التي أُطلقت بعد خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2021، حين قدّم باسم الجمهورية الفرنسية اعتذارًا رسميًا للحركى.
“الحركى” هو الاسم الذي يُطلق في الجزائر على مجموع الجنود الذين قاتلوا في صفوف القوات الفرنسية ضد الثوار الجزائريين خلال ثورة التحرير (1962-1954)، وغادروا التراب الجزائري عند استقلال البلاد رفقة المستوطنين والفرنسيين، بأمر من جبهة التحرير الوطني، التي رفضت بقاءهم بالجزائر نظير خيانتهم للقضية الوطنية.
عند وصولهم لفرنسا، فوجئ “الحركى” الجزائريون بمعاملة سيئة من السلطات الفرنسية، ووجدوا أنفسهم مهمشين، خارج الحسابات الحكومية، على حد وصف بنيامين ستورا المؤرخ الفرنسي المنحدر من أصول جزائرية.
بدأت فرنسا منذ عام 2022 في التعويض المالي للحركى الذين أُهملوا لعقود، والذين زُجّ بهم في مخيمات معزولة ومهينة مثل ريفسالت بعد استقلال الجزائر عام 1962، شريطة أن يكونوا قد أقاموا في هياكل استقبال فرنسية بين عامي 1962 و1975.
أكثر من 176 مليون يورو لتعويض “ماضي الإهمال”
حتى الآن، تمت معالجة أكثر من 27 ألف ملف من طرف لجنة (CNIH) منذ تأسيسها عام 2022، بإجمالي تعويضات بلغ نحو 176 مليون يورو.
ويبدو أن باريس باتت أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي لطالما أثار توترًا بين الضفتين.
إلى جانب تعويض الأفراد، تعمل اللجنة أيضًا على مبادرات رمزية، من بينها جائزة أدبية تكرّم الأعمال المرتبطة بالحركى، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني مخصص لتوثيق قصصهم وظروفهم.
وأدانت المحكمة الأوروبية، في أفريل 2024، فرنسا، بسبب ظروف العيش المخالفة لاحترام الكرامة البشرية في مخيمات استقبال “الحركى”.
وأبرزت المحكمة الخاصة بحقوق الإنسان، أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية من قبل لصالح “الحركى” تُعتبر غير كافية.
وفي نوفمبر 2024، شرعت فرنسا في إعادة تقييم التعويضات الممنوحة للحركى والمجندين وموظفي التشكيلات المساعدة من ذوي الوضع المدني وفقًا للقانون المحلي الذين خدموا في الجزائر وما زالوا يقيمون في فرنسا.
