ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اليمين الفرنسي، في سعيه الدائم لإيجاد كبش فداء، بدأ يوجه اتهامات للجزائر، مدعيًا أنها تستفيد من مساعدات فرنسية مزعومة وأنها لا تلتزم بالاتفاقيات الثنائية.
إلا أن هذه الادعاءات، التي روج لها السياسي الفرنسي برونو ريتايو، تتجاهل واقعًا مغايرًا، حيث أن المستفيد الأكبر من هذه العلاقات ليس الجزائر، بل فرنسا نفسها، حسب المصدر ذاته.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، لبحث ملف طالما تم تجاهله من طرف باريس، ويتعلق بالعقارات التي تضعها الجزائر تحت تصرف فرنسا بشروط تفضيلية غير متكافئة.
وحسب المعطيات التي كشفتها وكالة الأنباء الجزائرية، تحتل فرنسا حاليًا 61 عقارًا في الجزائر مقابل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لهذه الممتلكات.
ومن بين هذه العقارات، مقر السفارة الفرنسية بالجزائر، الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا (140,000 متر مربع) في موقع استراتيجي بأعالي العاصمة، مقابل إيجار رمزي لا يضاهي حتى تكلفة استئجار غرفة صغيرة في باريس
كما أن إقامة السفير الفرنسي، المعروفة باسم “Les Oliviers”، التي تمتد على مساحة 4 هكتارات (40,000 متر مربع)، كانت تُؤجّر لفرنسا بـ”فرنك رمزي” منذ عام 1962 وحتى أوت 2023، في امتياز لم تُمنح الجزائر أي معاملة مماثلة له على الأراضي الفرنسية.
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن الامتيازات الفرنسية في الجزائر لا تتوقف عند هذا الحد، إذ أن العديد من الاتفاقيات الثنائية منحت باريس فرصًا اقتصادية وتجارية غير متكافئة.
وأحد أبرز هذه الاتفاقيات هو اتفاق 1968، الذي ينظم وضع الجزائريين في فرنسا ويمنحهم وضعًا استثنائيًا مقارنة بباقي الجنسيات، وهو الاتفاق الذي تنتقده السلطات الفرنسية باستمرار، لكنها تغفل عن حقيقة أن اليد العاملة الجزائرية كانت ركيزة أساسية في إعادة بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وفي تعزيز اقتصادها لعقود، في المقابل، لا تحظى الجزائر بأي امتياز مشابه داخل فرنسا.
ومن بين الاتفاقيات الأخرى، يبرز اتفاق 1994، الذي يحدد أطر التعاون بين البلدين، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتجارة.
غير أن بنود هذا الاتفاق صبت في صالح الشركات الفرنسية، حيث استفادت من تسهيلات كبيرة لدخول السوق الجزائرية، بينما لم تحظَ الشركات الجزائرية بنفس الفرص في فرنسا، ما يوضح بشكل جلي أن المصالح الاقتصادية كانت دومًا تميل لصالح باريس.
وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد وكالة الأنباء الجزائرية أنه إذا كانت باريس ترغب في فتح نقاش حول مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الاتفاقيات الثنائية، فإن الجزائر مستعدة لذلك.
ولكن عند العودة إلى تفاصيل هذه الاتفاقيات، سيظهر جليًا من هو المستفيد الأكبر ومن هو الطرف الذي لم يلتزم بها بالشكل المطلوب.
وأكدت أن الوقت حان لوضع حد لسياسة النفاق التي تمارسها بعض الأوساط الفرنسية، وبدلًا من محاولة توجيه أصابع الاتهام إلى الجزائر، يجدر بفرنسا أن تبدأ بمراجعة امتيازاتها غير المتكافئة التي تمتعت بها لعقود طويلة.
