قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد انطلق في تنفيذ أجندته السياسية في إطار الشفافية والنزاهة، منها مشروع قانون الانتخابات.
وأكد كمال فنيش خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، اليوم الإثنين، أن استقبال رؤساء الأحزاب السياسية من قبل الرئيس تعكس الإرادة السياسية في استشارة جميع الفاعلين للعبور إلى الجمهورية الجديدة.
كما ثمن رئيس المجلس الدستوري مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة باستشارة الأحزاب السياسية.
وأوضح المتحدث ذاته أن السلطة كرست الممارسة الديمقراطية التشاركية، بتوزيعها مسودة قانون الانتخابات الجديد على التشكيلات السياسية وفعاليات المجتمع المدني.
كما تسمح الخطوة بتأسيس الجزائر الجديدة التي أرادها الرئيس عبد المجيد تبون والحراك الشعبي، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن دستور الفاتح نوفمبر وضع اللبنة الأولى في مسار التأصيل للجمهورية الجديدة.
وأكد فنيش أن القانون الجديد يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة وتفادي الانحرافات التي عرفتها الجزائر.
كما أضاف أن من بين هذه الاجراءات، الصلاحيات الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
كما يجسد المشروع حسب قول رئيس المجلس الدستوري ما جاء به الدستور الجديد حول ضرورة إضفاء الشفافية التامة على المسار الانتخابي.
بالإضافة إلى السير قدما نحو تحقيق المساواة الحقيقة بين المرأة والرجل والمشاركة الفعالة للشباب في الحياة السياسية يؤكد كمال فنيش.
ووصف رئيس المجلس الدستوري النظام الانتخابي الجديد بأنه بمثابة ثورة، لا سيما فيما تعلق بنظام الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة.
حيث يختار الناخب قائمة واحدة ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذين يراهم أكفاء وأجدر بتمثيله.
وأوضح أن نظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية.
وأكد أن صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تظهر تصميم السلطات على تجسيد القطيعة مع الماضي.
ويكون ذلك بإبعاد الأدارة عن المسار الانتخابي وفسح المجال أمام حق الرقابة المخول للمواطن والممارس من خلال السلطة.
