قال رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الأحد، إن هيئته “أمام مسؤولية تاريخية للسهر على صحة الانتخابات التشريعية”.
وأضاف فنيش، خلال افتتاحه ليوم دراسي تكويني حول مراقبة المجلس الدستوري للتشريعات المقبلة بأن استحقاق 12 جوان أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد.
وقال المتحدث مخاطبا إطارات المجلس: “أنا على يقين من أنكم ستعملون جميعا كل فيما يخصه وكل من منصبه على إنجاح هذا الموعد المصيري”.
وأضاف: “هذا القانون جاء تجسيدا للوعود التي قطعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء الديمقراطية الحقة والتأسيس لدولة تسودها قيم العدالة والقانون وتكفل فيها الحقوق والحريات وتضمن فيها احترام رأي الشعب السيد بعيدا عن أية اعتبارات غير تلك التي ترتبط بالكفاءة و النزاهة”.
وذكر المسؤول ذاته بأن نظام الانتخابات جاء “ليضمن استقرارا أكبر وتوافقا أوسع، ذلك أنه يحتوي على ضمانات إجرائية تقدم حلولا فعالة للقضاء على ممارسات الفساد التي سادت نظام القائمة المغلقة”.
ويرى كمال فنيش أن هذا القانون أحدث تغييرا عميقا في نمط الاقتراع، باستحداث نظام القائمة المفتوحة التي ستمكن الناخبين، حسبه، من اختيار ممثليهم بكل حرية، وهي الطريقة الأكثر ديمقراطية لتشكيل المجالس المنتخبة، على حد قوله.
وأعلن رئيس المجلس الدستوري أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقية إلكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية، واصفا إياها بـ “الأداة الأساسية التي ستسهل مهام المجلس”.
