حذرت شركة فيات الجزائر ، زبائنها من محاولات احتيال يتعرضون لها من قبل أشخاص ينتحلون صفة ممثلين تجاريين للعلامة، حيث يقومون بالاتصال بالزبائن هاتفيا لطلب معلوماتهم البنكية، مقابل وعود وهمية بتسليم سريع لمركباتهم.


وأكدت فيات الجزائر في بيان لها، أن هذه الاتصالات لا تصدر عن شبكتها الرسمية، وتُعد محاولات احتيال تهدف إلى “الحصول على معلومات شخصية أو دفوعات احتيالية”، داعية زبائنها إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر.


وفي هذا السياق، أوضحت الشركة عددا من النقاط لتفادي الوقوع ضحية لهذه المحاولات:

  • جمع البيانات الشخصية: كشفت فيات الجزائر أنه قد تطلب بعض المعلومات الضرورية لمعالجة الطلبات، لكنها لا تطلب مطلقاً أي بيانات بنكية مثل رقم بطاقة الائتمان، أو كلمة المرور، أو رمز الأمان، أو تاريخ انتهاء الصلاحية، سواء عبر الهاتف، أوالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما أوصت الشركة زبائنها بالتعامل حصرياً مع الشبكة الرسمية للوكلاء المدرجين على موقعها الإلكتروني fiat.dz.
  • أمن البيانات الشخصية: أوضحت الشركة أن أي طلب للحصول على معلومات بنكية يُعد مشبوهاً، ولا يمثل بأي حال من الأحوال شركة فيات الجزائر، التي “تلتزم بشكل صارم بحماية خصوصية زبائنها”.
  • استخدام البيانات الشخصية: أكدت الشركة أن المعلومات التي تجمعها تُستخدم فقط في إطار معالجة الطلبات وضمان سيرها بشكل صحيح، دون أي استعمالات خارج هذا الإطار.
  • العروض المشبوهة: في حال تلقي عروض غير مطلوبة أو مشبوهة تدّعي الانتماء لفيات الجزائر، نبهت الشركة بعدم التفاعل معها أو تقديم أية معلومات شخصية.
  • التحقق من الاتصالات: في حال وجود شكوك حول أي اتصال يزعم صلته بفيات الجزائر، دعت فيات الجزائر الزبائن إلى التحقق من ذلك عبر الاتصال بمصلحة الزبائن على الرقم 0770 165 165، أو التوجه إلى وكيل رسمي مدرج ضمن قائمة الوكلاء المعتمدين على موقعها الرسمي.

وفي السياق ذاته، دعت فيات الجزائر كافة الزبائن إلى التبليغ عن أي تصرفات مشبوهة عبر الموقع الرسمي أو الرقم المخصص لخدمة الزبائن، مؤكدة أن معالجة البيانات الشخصية تخضع للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

كما شددت الشركة على أن الوكلاء المعتمدين وحدهم مؤهلون للتكفل بطلبات الزبائن وإتمام المعاملات المتعلقة بها.

وفي ختام بيانها، جددت فيات الجزائر التزامها بتوعية زبائنها، والعمل بتنسيق وثيق مع السلطات لمكافحة هذه الممارسات الاحتيالية.