أكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، مهدي عميروش، أن تقديم عروض للسيارات بأسعار مرتفعة يدخل في إطار المضاربة التي يعاق عليها القانون.
وشدد مهدي عميروش، على أن هذه الممارسات تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة التي حددها القانون 21-15 الصادر في 28 ديسمبر 2021.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن القانون حمل في مضمونه بضع الحالات التي يعاقب عليها، على غرار تقديم عروض بأسعار مرتفعة خلافاً على التي يطبقها البائعون.
وأكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوازرة الداخلية، أن القانون واضح وفي حالة إقدام البعض على ممارسة هذا الفعل سيتم إدراجه ضمن المضاربين.
وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد حذرت عبر منشور لها في موقع فايسبوك المضاربين في سيارات “فيات“، بعد انتشار إعلانات لبيع السيارات بأسعار مرتفعة.
وقالت المنظمة عبر منشورها أن سيارة “فيات تيبو” تباع في صالات العرض بـ 313 مليونا ووصلت في سوق السيارات المستعملة إلى 367 مليونا.
كما توعدت منظمة حماية المستهلك بكشف جميع السماسرة الذين يشترون سيارات جديدة ثم يقدم على بيعها بسعر مرتفع باعتباره يمارس المضاربة.
ويجرّم قانون المضاربة الصادر شهر ديسمبر 2021 أي عملية في السوق تهدف للحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
كما يعاقب القانون على المضاربة غير المشروعة بالحبس النافذ من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح قيمتها بين مليار وملياري سنتيم.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
