وجهت وزارة العدل طلبات لمكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة عن 19 نائبا و”سيناتورا” من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص قضايا الحق العام.

وحسب موقع “الشروق” فإن وزارة العدل وجهت الأسبوع الماضي إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه لرفع الحصانة عن “المتهمين” الّذين يتواجد أغلبهم لأول مرّة في قبة البرلمان في حين تواجد بعضهم سابقا، لكن قضاياهم تم تجميد ملفاتها قبل أن تعيد العدالة فتحها مجددا.

وحسب ذات المصدر فإن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هذه المرة، تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، حيث استقبلت الأولى 7 طلبات لرفع الحصانة، في حين استقبلت الثانية 12 طلبا.

وأكد المصدر نفسه أن الأعضاء المعنيين في الغرفة العليا، 3 منهم جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أما الأربعة الأخرين فمن العهدات السابقة ضمنهم “سيناتورة” سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.

وأشار نفس المصدر أن كل الأعضاء المعنيين في الغرفة السفلى، منتخبون لأول مرة، وينتمون لمختلف التشكيلات السياسية، كما أن القضايا المتابعين فيها قديمة ومعظمها تعود إلى 3 أو 4 سنوات، ولا صلة لها بالإرهاب أو الفساد.

وسارعت التشكيلات السياسية الممثلة للنواب المعنيين إلى مراسلة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، لطلب إمهال هؤلاء، إلى غاية انتهاء عهدتهم البرلمانية، لاسيما أن القضايا المتابعين فيها – حسبهم – ليست خطيرة، حسب “الشروق”.

البرلمان الجزائريوزارة العدل