تشهد الجزائر العاصمة، هذا الثلاثاء 17 جوان، انعقاد “أيام الصناعة”، بمشاركة لافتة لأكثر من 150 مؤسسة جزائرية ونحو 20 شركة فرنسية، في خطوة تأتي في ظل أزمة دبلوماسية متواصلة بين الجزائر وفرنسا.
وتُنظم هذه الفعالية، الأولى من نوعها في مجال الصناعة خلال سنة 2025، من قبل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية، وتقام داخل المركز الدولي للمؤتمرات (CIC) بنادي الصنوبر غرب العاصمة.
شركات فرنسية تراهن على السوق الجزائرية
وصرّح ميشال بيساك، رئيس الغرفة، بأن هذه المبادرة تهدف إلى “ربط شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية الجزائرية ونظيراتها الفرنسية، سواء من أجل الاستثمار أو تبادل الخبرات”.
وأضاف في تصريح نقله موقع “كل شيئ عن الجزائر” أن اللقاء يأتي بعد نجاح سلسلة لقاءات قطاعية مماثلة نُظّمت في مجالات الصيدلة والصناعات الغذائية وغيرها.
وأوضح بيساك أن أكثر من 150 مؤسسة جزائرية، بينها نحو 40 شركة عمومية، تشارك في هذا الحدث، إلى جانب عشرين شركة فرنسية حضرت رغم الوضع السياسي المتأزم، معتبرا ذلك “نجاحًا كبيرًا ودليلًا على استمرار اهتمام القطاع الخاص الفرنسي بالسوق الجزائرية”.
الاقتصاد منفصل عن السياسة؟
في تصريحاته، شدّد رئيس الغرفة على ضرورة فصل الاقتصاد عن السياسة، قائلاً: “الشركات الفرنسية، وعددها 6000 تقريبًا تنشط في الجزائر، لم تتوقف يوماً عن العمل هنا رغم المواقف السياسية المتشددة”.
وأضاف أن المصالح الاقتصادية المشتركة تفرض استمرار العلاقة التجارية، “لأن الجزائر بلد استراتيجي لا يمكن تجاهله”.
رغم التراجع.. الأفق لا يزال مفتوحًا
وعن تراجع حجم الصادرات الفرنسية نحو الجزائر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، قال بيساك إن هذا الانخفاض بدأ بـ21% في الربع الأول، ثم تقلّص إلى 18% في الأربعة أشهر الأولى من 2025، معتبراً أن “المنحنى يُظهر بداية استقرار، وهناك مؤشرات إيجابية على عودة الديناميكية قريبًا”.
واختتم المسؤول الفرنسي بالتأكيد على أن القرب الجغرافي بين البلدين، وسهولة الوصول إلى الجزائر من كبرى المدن الفرنسية، يشكلان ميزة إضافية لاستقطاب المزيد من المستثمرين الفرنسيين.
وقال: “رجال الأعمال ينظرون للأمور بعقلانية، وهناك رغبة حقيقية في مواصلة العمل مع شركاء جزائريين”.
