صادفت مسيرات الحراك الشعبي، اليوم الجمعة، الذكرى الثانية لإعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه تحت ضغط الشارع.
وخرج آلاف الجزائريين في الجمعة 111 من الحراك الشعبي بالعاصمة ومدن عدة أخرى، للتأكيد على مطالبهم بالتغيير الفعلي وبناء دولة المؤسسات والقانون وإيجاد حلول ملموسة للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات ذكّروا فيها بمطالبهم الرافضة لجميع الممارسات المشابهة لممارسات رموز النظام في عهد الرئيس السابق بوتفليقة.
وفي 2 أفريل 2019، أخطر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، قبل نهاية ولايته في 28 من ذات الشهر، حسبما أوردته وقتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في نص رسالة بوتفليقة للمجلس الدستوري: “يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لـ2 أبريل 2019”.
وأضاف: “إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا”.
وجاءت الاستقالة عقب مطالبة الرئيس السابق لأركان الجيش الوطني، الفريق قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة (82 عاماً).
وقال قايد صالح في بيان: “لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد السابعة والثامنة و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية”.
وفور ورود خبر تنحي عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، خرج مئات الجزائريين إلى وسط الجزائر العاصمة احتفالا بقرار الاستقالة الذي صدر تحت ضغط الشارع.
