الرئيسية » الأخبار » قانون المالية 2020.. الميزانية تتراجع وعجز ضخم في صندوق التقاعد

قانون المالية 2020.. الميزانية تتراجع وعجز ضخم في صندوق التقاعد

محمد لوكال

 

أرجع  وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الإثنين، انخفاض ميزانية 2020 الى عدد تمديد الاعتمادات،  وتسديد الديون، وإعادة رسمنتها.

وقال لوكال، خلال عرضه لقانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني أمام لجنة المالية والميزانية، إنه تم تخفيض النفقات العمومية، وستصل ميزانية التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، الى 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، وميزانية التسيير المقترحة 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي، و تلك المتعلقة بالتسيير الجيد للمرافق العامة، و تلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

أما ميزانية التجهيز، فتأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.

وسيتم في ميزانية 2020 تسجيل انخفاض نفقات التسيير بـ 61 مليار دينار، أي 1.2 بالمئة، مقارنة بالاعتمادات المفتوحة في قانون المالية لـ 2019.

مناصب عمل جديد

كشف الوزير عن تخصيص مشروع قانون مالية السنة الجديدة لـ  33.118 منصبا ماليا، لقطاع التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة، التكوين المهني.

ويتوقع المتحدث ذاته أن تصل مناصب الميزانية الى 2 ملايين و 79 الف و 550، مقابل  مليونين و263 الف و554 في 2019.

وفيما يتعلق بالتحكم في الاجور قال إنه سيتم تعويض 1 من 5 حالات على التقاعد، والابقاء على التحويلات الاجتماعية ، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ذات الصدد توقع الوزير إن يصل العجر في الصندوق الوطني للتقاعد  بـ 700 مليار دينار سنويا مع إمكانيات تعويض واحد من 5 متقاعدين، مؤكدا بأن هذا العجز سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل التقليدي.

وأشار الوزير إلى إن ميزانية الدولة تبقى تحت الضغط وترشيد النفقات العمومية فيما يخص التسيير والتجهيز كما يتوقع تقليصهما بنسبة 4.6 بالمائة.

التمويل الغير التقليدي

قال وزير المالية  أن خزينة الدولة ضخت ما قيمتها 6500 مليار دج في التمويل غير تقليدي ما يؤكد أن الدولة كانت مجبرة لتغطية العجز الداخلي بتوجهها لهذه الصيغة.

وأوضح إن النسبة الأكبر من أموال التمويل غير تقليدي وجهت لسد العجز المالي بكل من شركة سونلغاز، والصندوق الوطني للتقاعد، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، مبرزا أن اللجوء للتمويل غير تقليدي في السنوات الماضية كان هو الحل الأنسب حيث أن الدولة ومنذ ماي 2019 قررت تجميد التعامل بهذه الصيغة”.

سن قوانين جديد

ذكر محمد لوكال أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومن حيث هيكلته وأحكامه، سن ضمن سياق خاص قوانين تتماشى وتغيرات الأسواق الدولية، قائلا أن : “زيادة التوترات التجارية بين أمريكا والصين زاد من اختلالات التوازن في الدول المصدرة للنفط أساسا”