قانون جديد لتوسيع صلاحيات الجماعات الإقليمية

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد التزام الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية؛ يهدف إلى “نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي”.

وقال جراد، اليوم الأحد، في رده على الانشغالات والتساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أنه في إطار تعزيز اللامركزية في التسيير، فإن الحكومة “تلتزم بتقديم مشروع قانون جديد حول الجماعات الإقليمية تسعى من خلاله إلى نقل المزيد من الصلاحيات المركزية إلى المستوى المحلي مع تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية”.

وأضاف أن مشروع القانون يرمي إلى “إشراك البلديات في تحديد الأولويات على المستوى المحلي وفق رؤية وطنية تسمح بتحقيق أهداف اللامركزية في التسيير، أساسها خدمة المواطن وتعزيز مشاركته في اتخاذ القرار”.

وأشار جراد إلى أن دور المنتخبين المحليين سيتدعم بمناسبة مراجعة قانون الجماعات المحلية من خلال “توسيع صلاحياتهم وتوفير موارد تمويل جديدة للجماعات المحلية في إطار إصلاح منظومة الجباية والمالية المحلية”، وهو ما من شأنه أن يسمح باستحداث “آليات جديدة  للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والمساهمة بفعالية في برامج التنمية”.

وأكد الوزير الأول سعي الحكومة لوضع “آليات جديدة تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة أكثر في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية”، مبرزا أن هذا النهج يهدف إلى “ترقية الديمقراطية التشاركية من خلال انفتاح عملي في صنع القرار العام، لاسيما على المستوى المحلي”.

وبخصوص التعيينات في الوظائف السامية للدولة، أكد جراد “التزام الحكومة المطلق بأسس النزاهة والكفاءة والمنافسة العادلة بين الإطارات والكفاءات وإخضاعها للتنافس الحر والشفاف بين جميع المؤهلين”، مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا على “ضبط  وتفعيل الحركة الدورية للإطارات على المستويين المركزي والمحلي”.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز