أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات، اليوم الخميس، عن الإطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الذي يحدد الواجبات والعقوبات المترتبة عن المساس بهذه المعلومات.
ودخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ اليوم الخميس، في إطار إطلاق البوابة الإلكترونية لمسؤولي معالجة المعطيات الشخصية.
وأطلقت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بداية السنة، موقعها الإلكتروني www.anpdp.dz، الذي يسعى في المرحلة الأولى إلى تحسيس وإعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن معالجة المعطيات بحقوقهم وواجباتهم.
ويدعو هذه الهيئة كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07.
كما دعا نفس المصدر الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للولوج إلى البوابة الرقمية الموجودة بالموقع، لإنشاء حساب الدخول وملء الإستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات وطلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعتها.
كما وضعت الهيئة على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية، وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.
وأكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لطفي بوجمعة، في تصريح سابق، أن عمل السلطة يندرج في إطار حماية الحقوق المكرسة دستوريا وأهمها الحق في الخصوصية وحق الإنسان والشخص الطبيعي في حماية بياناته، مشيرا لضرورة وجود إطار قانوني يحمي هذا الحق من قبل هيئة تتولى المعالجة من الناحية القانونية والإجرائية.
