أفضى لقاء جمع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، يرأسه الأمين العام عصام بدريسي، إلى جملة من القرارات العملية الرامية إلى استقرار السوق الوطنية وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين، في مقدمتها إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر المتعلقة بمنع التعامل بالسيولة على مستوى البنوك، بما يزيل اللبس ويبدد مخاوف التجار والمتعاملين.
وشملت الإجراءات المتفق عليها إطلاق حملات تحسيسية ومرافقة ميدانية للتجار فيما يخص فتح الحسابات البنكية واستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بهدف تنويع وسائل الدفع لفائدة المستهلكين، وعصرنة المعاملات التجارية، وتسهيل نشاط التجار والمتعاملين الاقتصاديين.
وجاءت هذه القرارات خلال استقبال وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، للأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والوفد المرافق له، في إطار تعزيز قنوات الحوار والتشاور.
وقد خُصص اللقاء لدراسة المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية وانعكاساتها على النشاطين التجاري والخدماتي، إلى جانب الانشغالات المطروحة من قبل التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين.
وثمّن الاتحاد، في بيان له، مستوى الإصغاء والشفافية والصراحة التي طبعت النقاش، مشيدًا بتفهم الوزارة ومسؤوليتها في التعاطي مع الانشغالات المعروضة، بما يعكس حسبه إرادة حقيقية لمعالجة الإشكالات في إطار تشاركي يضمن استقرار التموين، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن، ويصون مصالح المهنيين.
وفي هذا السياق، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين بأن الأوضاع تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا إلى مواصلة النشاط بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أو الدعوات غير المسؤولة إلى الإضراب المقرر يوم الخميس 8 جانفي 2025.
وجدد الاتحاد تأكيده على بقاء أبواب الحوار مفتوحة مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مع التزامه بمواصلة أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، ونقل مطالبهم إلى الجهات المختصة في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين