تناول اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد بالدراسة والمناقشة والمصادقة مشاريع عدّة، أهمها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ومشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تمّت مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
ووافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدّم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
وحول عرض الاحتفالات المخلّدة للذكرى الستين للاستقلال، شكر رئيس الجمهورية كل الذين ساهموا في إنجاح الحدث من قريب أو بعيد، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي وكل المؤسسات الوطنية الأخرى المُشاركة.
وحول عرض الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، أثنى رئيس الجمهورية، على كل المشاركين في تنظيم التظاهرة الرياضية، خاصة سكان ولاية وهران، مشجعا كل الرياضيين على الاستمرار في تحقيق النتائج الباهرة المحققة ضمن فعاليات الطبعة الجزائرية.
وحول عرض مشروع إنجاز مركب صناعي لإنتاج حليب الأطفال الرُضع، وجه رئيس الجمهورية أوامره للحكومة، بالعمل أولويا على تعزيز إنتاج الحليب العادي والاستعانة بالخبرة الأجنبية المتخصصة في شكل شراكات لمباشرة إنتاج حليب الأطفال الرُضّع، باعتباره مادة حيوية تحتاج لبيئة مخبرية وصناعية جدّ دقيقة.
وحول عرض تهيئة المسار التقني لموسم إنتاج الحبوب 2022 ـ 2023، حثّ الرئيس الحكومة على تكثيف الجهود لضمان الأمن الغذائي، خاصة في مجال الحبوب، في ضوء التقلبات الدولية الحالية.
وأمر الرئيس أيضا، وزير الفلاحة بإعداد مخطط جديد لتنظيم القطاع بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية، ويراعي الفعالية في الميدان، بتوسيع الأراضي الفلاحية لإنتاج الأعلاف، مع اعتماد استخدام الوسائل التقنية الحديثة والأسمدة، لزيادة المساحات الزراعية والمردودية كتوجه جديد يساهم في تجسيد الأمن الغذائي.
وقدّم رئيس الجمهورية في ختام اجتماع مجلس الوزراء توجيهاته لوزير النقل بتسخير كل إمكانيات الدولة لتسهيل عودة أو قدوم الجزائريين من الخارج، لقضاء موسم الاصطياف في أحسن الظروف.
