قرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين, مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر والأول من شهر أكتوبر الداخل مع مراعاة الآجال، تنديدا بما وصفها البيان بالإعتداءات التي طالت حقوق الدفاع وتضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة.
وتأسف المجلس من التعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجزائية وبعض القوانين الأخرى بموجب أوامر دون إشراكه في إثرائها.
ودعا المصدر ذاته في بيان له صدر، اليوم الإثنين، إلى عدم اللجوء إلى المحاكمات المرئية إلا استثناءً، لما لها من أثر سلبي يُفقد القيمة الإنسانية للعدالة، كما أن للمتهم حق المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها.
وأوضح أن تعميم هذا الإجراء جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات صورية وشكلية تمس بمعايير المحاكمات العادلة وحقوق الدفاع.
كما أدان مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين التصرف الذي وصفه بالأرعن لرئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة تجاه هيئة الدفاع والنقيب لمنظمة الجزائر عبد المجيد سيليني، معتبرا إياه انحرافا خطيرا.
وأوضح المجلس أن هذا التصرف لم يكن ليحصل لو رفع القاضي الجلسة وفقا لنص المادة 25 من قانون تنظيم المحاماة، مطالبا وزير العدل بلقاسم زغماتي بتفعيلها وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
