قضت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست”، مع النفاذ المعجل، وفق ما أعلنته مكاتب ولائية للنقابة.

ويترتب على الحكم، وهو ابتدائي قابل للاستئناف، توقف نشاط النقابة إلى غاية الفصل النهائي في القضية من طرف الجهات القضائية المختصة.

وأكد المكتب الولائي للنقابة بأدرار، في بيان، احترامه لمؤسسات الدولة وسيادة القانون، معلنًا تعليق النشاط النقابي إلى حين صدور الحكم النهائي، فيما لم يصدر، إلى غاية الآن، أي بيان عن المكتب الوطني للنقابة.

ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى رفعتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بدعم من وزارة التربية الوطنية، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 23-02 المنظم لممارسة الحق النقابي، المتعلقة بمعايير التمثيلية وملف المطابقة، إضافة إلى مسائل مرتبطة بشرعية قيادة النقابة، بحسب ما ورد في الدعوى.

في المقابل، كانت “الكنابست” قد رفضت مبررات الدعوى، مؤكدة في بيانات سابقة أنها استوفت جميع الالتزامات القانونية والإجرائية، واعتبرت أن إجراءات الحل تمس بالعمل النقابي المستقل.

ردود الفعل

وعقب صدور الحكم، عبّر حزب العمال عن رفضه للقرار، معتبراً أنه يشكل مساسًا بحرية التنظيم النقابي، كما أعلن تضامنه مع النقابة ودعا رئيس الجمهورية إلى التدخل.

من جهته، أكد حزب جيل جديد احترامه لاستقلالية القضاء وسيادة القانون، لكنه أعرب عن انشغاله بتداعيات القرار على الحريات النقابية.

ودعا الحزب إلى فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي، وتعزيز آليات الوساطة والتفاوض.

كما أدان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD) بأشد العبارات القرار الصادر عن المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، والقاضي بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE).