تتصاعدُ ردود الفعل الدولية والغضب الشعبي إزاء اعتراضِ قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي واحتجازِ ركابه، وسط مطالب في الجزائر بتحرك رسمي عاجل لإطلاق سراح الجزائريين.

وتعرّض 16 جزائرياً، من بين المشاركين في أسطول الصمود العالمي المتجه نحو قطاع غزة، لعملية قرصنة واختطاف قسري نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، وذلك في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على ما يقارب مليوني نسمة في القطاع.

إدانات دولية وإجراءات عملية

أعلنت عدة دول ومنظمات حكومية مدنية إداناتٍ صريحة للاعتراض، واتخذت بعض الدول إجراءات فعلية احتجاجاً على ما وصفته “قرصنة” و”اعتداءً” على سفن إنسانية متجهة إلى غزة.

من بين هذه الردود، قررت كولومبيا طردَ جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في أراضيها، وفق بيان رسمي.

وفي إيطاليا، دعا اتحاد عمالي إلى إضرابٍ شامل احتجاجًا على الهجوم، فيما شهدت مدنٌ إيطالية فعاليات تضامنية.

وفي فرنسا، طالب الرئيس إيمانويل ماكرون السلطات الإسرائيلية بـ”احترام القانون الدولي” وضمان حماية الركاب الفرنسيين على متن الأسطول.

كما شهدت مدن إسبانية عدة مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف الطلاب والمواطنين للتضامن مع أسطول الصمود وللدعوة لوقف ما جرى في غزة.

وفي تركيا، أدان الرئيس رجب طيب أردوغان بشدة ما وصفه بـ”القرصنة الإسرائيلية” على الأسطول، واعتبر أن الحادث يكشف عن “وحشية” الحكومة الإسرائيلية.

وعلى الصعيد العربي، اعتبرت عُمان الهجوم “انتهاكًا لكل القوانين الدولية والإنسانية”، وأعلنت البحرين في بيان لوزارة الخارجية أنها تتابع أوضاع البحرينيين الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية على متن الأسطول.

وفي الأردن، حمّلت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن الأسطول، وأكدت متابعتها وضعهم.

تظاهرات وتضامن شعبي

خرجت مظاهرات شعبية في دولٍ عدّة تنديدًا بانتهاك الأسطول واعتراضه، فيما شهدت العواصم الأوروبية فعاليات تضامن واسعة شارك فيها طلاب ونشطاء ومنظمات مدنية.

كما دعت مجموعات ونقابات إلى تحركات تضامنية ضغطًا على حكوماتها لردع ما جرى.

مطالب جزائرية ودعوات برلمانية للتحرّك

داخليًا، حثّت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وزارة الشؤون الخارجية على “التدخل العاجل والفعّال” لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الجزائريين المحتجزين والعمل عبر القنوات الدبلوماسية والهيئات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والأمم المتحدة، للوقوف على أحوالهم الصحية والنفسية وتأمين اتصالهم بعائلاتهم.

وجاء في رسالة المجموعة أنها تعتبر ما تعرض له المتطوعون الجزائريون “جريمة قرصنة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

كما انتقد النائب البرلماني عبد السلام بشاغا عبر تغريدة غيابَ ردّ فعل واضح من وزارة الخارجية، قائلاً: “غالبية الحكومات ووزارات خارجية البلدان التي لها نشطاء في أسطول الصمود أصدرت بيانات حول الحادثة … أين أنت يا وزارة خارجيتنا”.

نداءات لفتح تحقيق دولي وتنسيق إنساني

دعا ناشطون ومنظمات مدنية وحركات سياسية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات اعتراض الأسطول ومحاسبة المسؤولين عن أي أعمال تعرّض المدنيين للخطر.

كما طالبوا بتفعيل آليات الحماية الإنسانية عبر الصليب الأحمر والأمم المتحدة لضمان سلامة المحتجزين وإمكانية وصول المساعدات إلى غزة.