نفى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن منح الجزائر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار.
وأكد رئيس البنك أن ما ورد في تقرير لوكالة “رويترز” قد تم تفسيره بشكل خاطئ، ولا يعكس التصريحات الرسمية التي أدلى بها.
وخلال ندوة صحفية عُقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب العاصمة الجزائر، قال الجاسر: “هناك لغط إعلامي أسيء فهمه.. هناك إطار للتعاون بين الجزائر والبنك، ولم أقل إن هناك قروضاً أو استخدمت كلمة تمويلات، بل قلت إن هناك إطار تعاون يمكن أن يصل إلى 3 مليارات دولار”.
ويأتي هذا التوضيح في سياق فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تحتضنها الجزائر للمرة الثالثة.
وأوضح الجاسر، في مقابلة سابقة أجراها مع قناة “الجزائر الدولية”، أن إطار التعاون الجديد مع الجزائر يمتد لثلاث سنوات، وتفوق قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
ووضعت السكك الحديدية على رأس أولويات المشاريع التنموية، بهدف تعزيز الربط بين الموانئ والمدن الداخلية، وكذلك بين شمال البلاد والهضاب العليا والصحراء، ضمن خطة طموحة لتطوير البنية التحتية الجزائرية.
دعم للنهضة الاقتصادية
وأشار الجاسر إلى أن تمويلات البنك السابقة للجزائر قد تجاوزت 2.9 مليار دولار، وأكد سعي المجموعة لمضاعفتها في المستقبل القريب، لدعم قطاعات حيوية مثل الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية.
كما أشاد بالتحضير المحكم لهذا الحدث، مثمناً جهود الرئيس عبد المجيد تبون في ضمان نجاح الاجتماعات، ومعتبراً أن استضافة الجزائر لهذا الحدث للمرة الثالثة يعكس موقعها المهم في العالم الإسلامي ومتانة علاقاتها مع الدول الأعضاء في البنك.
وتضمنت اجتماعات البنك هذا العام توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة لتمويل مشاريع في مجالات الطرق والمياه والطاقة، إضافة إلى مناقشة خطة عشرية تهدف إلى إطلاق نماذج تمويلية مبتكرة، تركز خصوصاً على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ويرى الجاسر أن نجاح هذه الخطة من شأنه أن يعزز مكانة الجزائر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، ويُرسخ ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الأعمال الجزائري.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد أهمية الاجتماعات في الترويج لما تقوم به الجزائر من إصلاحات اقتصادية، ولما تملكه من مؤهلات استثمارية كبيرة في مجالات النمو المستدام والتعاون الدولي.
