الرئيسية » الأخبار » قضية تركيب السيارات.. التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد أويحيى وسلال

قضية تركيب السيارات.. التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد أويحيى وسلال

التمس وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومليون دج غرامة مالية لكل منهما، وأحكام متفاوتة في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال في ملف تركيب السيارات.

ويحاكم هؤلاء في “قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية” خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عقب قبول المحكمة العليا الطعن بإعادة المحاكمة.

كما التمس وكيل الجمهورية 15 سنة سجنا نافذا ضد وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي وحجوب بدة، وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لكل منهما، المتهمين بإساءة استخدام السلطة وسوء التسيير والتلاعب بالمال العام.

كما التمس 10 سنوات سجنا نافذا ضد والية ولاية بومرداس السابقة نورية زرهوني، وغرامة مالية بقيمة مليون دج.

ومن جهة أخرى، التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري ضد كل من معزوز أحمد وبعيري محمد وعرباوي حسان وعلي حداد رئيس “أفسيو” سابقا.

فيما وطالبت النيابة العامة بالسجن 8 سنوات نافذة ومليون دج غرامة مالية ضد فارس سلال نجل الوزير الأول الأسبق.

أما إطارات وزارة الصناعة، مصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية، وتيرة أمين رئيس اللجنة التقنية، وعلوان محمد رئيس اللجنة التقنية، فالتمس ضدهم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية.

والتمست النيابة العامة في حق الأشخاص المعنوية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الاموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية وإقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

الوسوم:

1 أفكار بشأن “قضية تركيب السيارات.. التماس 20 سنة سجنا نافذا ضد أويحيى وسلال”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.