تواصلت اليوم الإثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتعلقة بتهم الفساد، بالاستماع إلى الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول.
وخلال استجوابه من طرف القاضي رئيس الجلسة حول تهمة تعارض المصالح والرشوة في مجال الصفقات، نفى عبد الغني زعلان علاقته بالاتفاقية التي أُبرمت بين المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لوهران “إيتو” وشركة طحكوت، التي تضمنت عقد كراء حافلات من شركة الأخير.
وقال زعلان إنه كان واليا لوهران وقتها، ووافق على توفير حلول عملية للأحياء السكنية الجديدة التي استقبلت المرحّلين الجدد آنذاك.
وأضاف أن الصفقة التي أعلنت عنها شركة “إيتو” للنقل بوهران مع لجنة الصفقات العمومية تمت دون وجود خيار تفضيلي لطحكوت.
من جهته، أنكر عمار غول منحه لامتياز مينائي لمحي الدين طحكوت وتسليمه مساحة عقارية داخل ميناء سكيكدة، مؤكدا أن نشاط طحكوت كان خارج الميناء.
وكانت محكمة سيدي أمحمد أدانت المتهم الرئيس طحكوت بـ16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار. كما أدانت كلا من طحكوت رشيد وحميد وبلال بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار، بينما أدين ناصر طحكوت بـ3 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دينار.
وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها، بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.