قضية طمار.. التماس السجن ومصادرة كل أملاك فارس سلال وكونيناف
span>قضية طمار.. التماس السجن ومصادرة كل أملاك فارس سلال وكونيناف فريد بلوناس

قضية طمار.. التماس السجن ومصادرة كل أملاك فارس سلال وكونيناف

في إطار قضية وزير السكن الأسبق ووالي مستغانم عبد الوحيد طمار، التي تجري وقائعها في القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، التمس وكيل الجمهورية، ليلة الأربعاء، تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات في حق المتابعين بتهم تتعلق بالفساد.

ووكالة الأنباء الجزائرية إن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق عبد الوحيد طمار المتابع عن تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والمساس بأملاك وطنية، مع تغريمه بمليون دينار، وحرمانه من حق الترشح لمدة خمس سنوات.

    تابعوا أوراس واحصلوا على آخر الأخبار
  • Instagram Awras
  • Youtube Awras
  • Twitter Awras
  • Facebook Awras

وخلال الجلسة ذاتها، التمس وكيل الجمهورية عقوبة ست سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق عدة متهمين آخرين، من بينهم، نجل عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق، فارس سلال وحداد علي و حداد عمر وصحراوي عبد المالك وبن يمينة يوسف وكونيناف و مناد عبد الرشيد ومناد سفيان وعوامر شفيق و سوفي عماد.

كما التمست المحكمة عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية والحرمان من حق الترشح لمدة خمس سنوات في حق المتهمين، فار بشير و بن بادة بشير و بلقرون عبد الرحمان.

والتمس وكيل الجمهورية، وفق المصدر السابق، جملة من العقوبات في حق الشركات المتابعة في القضية، منها غرامة مالية قدرها مليون دج لكل شركة، مع إلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح الامتياز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتابعين وكذلك مصادرة كل العقارات والمنقولات والأموال الموجودة بالحسابات البنكية المحجوزة.

وأوضح وكيل الجمهورية حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه القضية تمس أملاك الدولة وأموال الشعب، وتغيير طبيعة أراضي فلاحية ومنح عقارات صناعية وسياحية وفلاحية بغير حق، مؤكدا وجود “أدلة وقرائن قوية ضد المتهمين تبث خرقا واضحا لقوانين الجمهورية”.

تأجيل محاكمة خليدة تومي

وبسبب عدم استكمال المرافعات في قضية طمار، أجل القاضي ذاته، اليوم الخميس، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد إلى 24 مارس الجاري.

كما رفض الطلب الذي قدمته هيئة دفاع الوزيرة السابقة للإفراج عنها.

وتتابع خليدة تومي، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين بقطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة “تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية” سنة 2011.

شاركنا رأيك

  • فريفط زكريا

    الخميس, مارس 2022 23:11

    سعيد بوتفليقة هو و عائلته يعبدون الكرسي عبادة.. هم و من دعمهم و طبل لهم … أوصلوا الجزائر الى الهاوية… لولا ستر الله و الشعب المخلص للوطن وبعض الأشخاص الوطنيين ..كادت الجزائر ان تنتهي…الحكم عليه ومن معه بالمؤبد قليل فيهم