قطع الكهرباء عن غزة.. هل تم إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار؟

في تصعيد جديد من قبل الاحتلال الصهيوني، كشفت هيئة البث الرسمية لقوات الاحتلال أن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

والأحد الماضي، قالت وسائل إعلام صهيونية إن الحكومة تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.

وفي هذا الصدد ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة يمثل استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي التي بدأها الاحتلال منذ بداية العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

ووصف البيان الصادر عن الحركة هذا القرار بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من سياسة استهداف حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.

ومن جهته قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس، أن هذا القرار ليس جديدا والكهرباء مقطوع عن غزة منذ اليوم الأول للحرب.

ودعا قاسم إلى “تطبيق قرارات القمة العربية الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله”.

القرار الصهيوني جريمة

كما قالت حماس في بيانها الصحفي إن قطع الكهرباء عن غزة بعد حرمانها من الغذاء والدواء والماء، يأتي كجزء من محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات، التي تشمل قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات الإنسانية، تهدف إلى تجويع الشعب الفلسطيني عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض.

وأكدت الحركة أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الموقعة بين الأطراف المعنية، وتشكل تجاوزاً لكافة القوانين والأعراف الإنسانية التي تحظر مثل هذه الأفعال.

واعتبرت حماس أن هذه الممارسات هي بمثابة تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، الذي يرفض بشكل قاطع استخدام معاناة المدنيين كأداة للضغط السياسي.

وأشار البيان، إلى أن ممارسات الاحتلال تمثل إمعانًا في خرق كافة الاتفاقات التي شهد عليها المجتمع الدولي، مؤكداً أن الاحتلال الصهيوني، بقيادة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تعطيل الاتفاقات السابقة، ويعمل على فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية.

حماس تحذر

وحذرت حركة حماس الاحتلال من الاستمرار في هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لهذه الضغوط القاسية.

ولفت البيان إلى أن المقاومة الفلسطينية ستواصل صمودها، ولن تتراجع عن نضالها من أجل الحرية والانتصار.

وشددت الحركة على أنه لا يوجد طريق سوى الالتزام الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقات الدولية، والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية.

واعتبرت أن أي محاولة للمماطلة أو التأجيل في تنفيذ هذه الاتفاقات ستؤدي إلى إضاعة المزيد من الوقت، مع التأكيد على أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتفاوض أو التنازل عنها.

هل ألغي الاتفاق؟

يجدر الذكر، أن قوات الاحتلال أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ الأحد الماضي، مما يجعل الفلسطينيين يعودون إلى مربع المجاعة وتدهور الوضع الصحي والإنساني  في القطاع.

ومنذ السابع أكتوبر 2023 إلى غاية شهر منتصف جانفي 2025، ارتكب الكيان الصهيوني إبادة جماعية شنيعة بغزة أسفر عنها أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 جانفي الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والمقاومة الوطنية الفلسطينية بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وتضمن الاتفاق 3 مراحل رئيسية تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام الأولى.

وانتهت المرحلة الأولى في أول شهر مارس الجاري، التي تضمنت الإفراج عن الأسرى من الجانبين، دون اتفاق حول شروط المرحلة الثانية، التي كان من المفترض تنسحب فيها قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة وتوقف الحرب.

وفي المقابل، كشف مقال لموقع “العربية ” أن الكيان الصهيوني اقترح من خلال وفده بالقاهرة، تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان مقابل تبادل أسرى إضافيين.

ومن جهتها حركة حماس رفضت محاولات التمديد هذه، مطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية كما هو متفق عليه.