فُتح النقاش بين البرلمان والحكومة حول ظاهرة استفحال سير بعض المواطنين رفقة كلاب شرسة.
وطرح النائب البرلماني، عبد الرحمان صالحي، سؤالا على وزير الداخلية إبراهيم مراد، حول الإجراءات المتخذة لمجابهة استفحال ظاهرة سير بعض المواطنين رفقة كلاب شرسة تهدد سلامة المواطنين.
امتلاك بشروط
أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، في رده الذي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، أن القانون الجزائري لا يحضر اقتناء وامتلاك الكلاب من قبل الأفراد.
وأشار الوزير إلى أن القانون وضع مجموعة من الشروط والالتزامات التي يجب على المالكين التقيد بها.
ويعتبر القانون الجزائري أن امتلاك الحيوانات، بما فيها الكلاب، حق مشروع، بشرط احترام حقوق الآخرين، وضمان الحفاظ على الصحة العامة والأمن والنظافة، مع توفير الرعاية اللازمة للحيوان دون الإضرار بصحته أو حياته.
وذكّر إبراهيم مراد، بأن القرار الوزاري المشترك رقم 175 المؤرخ في 17 جويلية 1995 ينص على مجموعة من التدابير والإجراءات الصحية المتعلقة بحيازة الكلاب والتي تشمل:
- إلزامية تلقيح الكلب ضد داء الكلب.
- تسجيل الكلب لدى مكتب النظافة التابع للبلدية.
- تقديم شهادتي الصحة الجيدة والتطعيم عند استيراده.
- وضع قلادة حول عنق الكلب تتضمن اسم وعنوان مالكه.
- استخدام السلسلة والكمامة لا سيما في الأماكن العامة.
وأوضح الوزير أن المادة 441 مكرر من قانون العقوبات تشدد على معاقبة كل شخص يقوم بتحريض كلبه على مهاجمة الغير أو يمتنع عن منعه.
كما يسلط القانون، عقوبات صارمة بحق من يستغل الكلاب في أعمال عنف متعمدة، لا سيما إذا تسببت في أضرار جسدية أو نفسية.
بينما يُحمّل القانون المدني مالك الحيوان المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحقه بالغير.
ماذا عن الكلاب الخطرة؟
كشف وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن مصالح الأمن كثّفت عمليات المراقبة والتدخل وذلك في إطار الجهود الأمنية للحد من المخالفات الناجمة عن إساءة استخدام الكلاب في الفضاءات العامة.
وتم تنفيذ 2055 عملية، خلال سنة 2024، أسفرت عن تحويل 232 شخصا إلى مراكز الشرطة وحجز 12.594 كلبًا، يضيف الوزير.
وأكد مراد، أن المصالح ذاتها تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لاستصدار قرارات ولائية تهدف إلى منع اقتناء وتربية الكلاب الخطرة، إضافة إلى توفير أماكن مخصصة لحجزها، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز أمن المواطنين.
