أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن قانون المالية لعام 2025 سيكون له طابع سياسي خاص لتنفيذ المواعيد المهمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، داعياً إلى إعطاء قانون البلدية والولاية بعداً حقيقياً للممارسة الديمقراطية، باعتبار أن البلدية هي خلية الدولة اللامركزية.
ودعا قوجيل في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية، إلى التجنّد في غرفتي البرلمان والاضطلاع بمهامه الدستورية في الرقابة والتشريع، فضلاً عن التنسيق مع الجهاز التنفيذي، لبدء مشروع قانون المالية لسنة 2025.
موضحا أن هذا التجند يسمح بالشروع الفعلي في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية المتضمّنة في برنامجه الانتخابي.
ونوه قوجيل، بالرغبة المعبّر عنها في مستهل العهدة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية، بإطلاق حوار وطني جامع لكافة القوى والفواعل الحيّة، مشيدأً بالتنافس الرفيع المستوى الذي شهده سباق الانتخابات الرئاسية.
لافتاً إلى أنّ هذه الخطوة هي تعميق للممارسة الديمقراطية، وبما يُفضي إلى حماية الدولة وحماية قرارها السياسي والاقتصادي على السواء، وهي خطوة ستتزامن وتعديلات ستطرأ على قوانين عضوية وعادية لها من الأهمية ما لها في تسيير الشأن العام وفي العمل السياسي.
ونوه إلى أن الجزائر استعادت مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن دول العالم هنأت الرئيس تبون بعد انتخابه، مما يعكس إدراكها لمكانة الجزائر.
وشدد قوجيل، على أن جزائر 2024، المرتكزة على الخطوط العريضة لبيان أول نوفمبر 1954 ، تتمتع بكلّ المقومات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، التي تجعلها قادرة على تسيير شؤونها الداخلية دون الحاجة لأي تدخل خارجي.
من جانب آخر، أشار قوجيل إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لا تعاني من المديونية، مشددا على أهمية تعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي.
كما صرح أن التحاق قرابة 12 مليون تلميذ عبر الوطن في الدخول المدرسي هذا العام يعد مفخرة للجزائر، مشيراً إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية والحملة الانتخابية.
ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
