تقدم رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل, اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بتعارض التعديلات التي طالت بعض مواد قانون المالية 2025 مع الدستور، وهذا بعد المصادقة على نص القانون من قبل أعضاء المجلس.
وأصدر مجلس الأمة بيانا جاء فيه: “عملا بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، قام صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23، 29، 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور.
وكان الوزير الأول نذير العرباوي، قد أخطر، المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وأفادت مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.
وصادق أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم السبت، في جلسة علنية، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد الانتهاء من النقاش حول هذا القانون.
وشهدت جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2025 حضور 150 عضوا، صوت خلالها 134 عضواً حضورياً و16 عضواً بالوكالة ، حيث تم التصويت بنعم من طرف 150 عضواً، أي الإجماع.
وتواصلت، عملية مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، داخل مجلس الأمة إلى غاية أمس الجمعة، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، حيث استمع هذا الأخير لمداخلات أعضاء مجلس الأمة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، قد صادّقوا الأربعاء الماضي، في جلسة عامة، على مشروع قانون المالية لعام 2025، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.
