الرئيسية » الأخبار » قيادي سابق في الأفافاس: زبيدة عسول تطمح لعودة حكم الجنرالات الفاسدين

قيادي سابق في الأفافاس: زبيدة عسول تطمح لعودة حكم الجنرالات الفاسدين

40 مليون سنتيم الأجرة الشهرية لأعضاء المجلس الانتقالي في الجزائر

اعتبر شافع بوعيش القيادي السابق في حزب الأفافاس، أن زبيدة عسول تطمح إلى عودة الجنرالات الذين أسسوا لـ”منظومة الفساد” وأجهضوا كل المساعي التي ترمي إلى بناء جمهورية ثانية ديموقراطية واجتماعية.

وقال شافع بوعيش “إن زبيدة عسول مفبركة من طرف أجهزة أمنية، منذ أن كانت عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، سنوات الحرب القذرة، لذلك صرّحت بأنّ قضية نزار مفبركة من طرف الفريق الراحل أحمد قايد صالح”.

وأضاف بوعيش في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن زبيدة عسول هي “عضو في قوى البديل الديموقراطي، الذي لمّ شمل الاستئصاليين لمكافحة الجيش تحت قيادة القايد صالح، وها هي اليوم تدافع عن مجرم الحرب خالد نزار”.

للإشارة اتهمت المحامية زبيدة عسول، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الراحل الفريق أحمد قايد صالح بفبركة قضية التآمر لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار.

وأضافت عسول بأن قايد صالح عمِل على التخلّص من منافسيه السياسيين والعسكريين، مثل ما فعل مع رئيسي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين محمد مدين وبشير طرطاق إضافة لخالد نزار وغيرهم، مشيرة أن الجميع يعلم بعدم حضور نزار اجتماع السعيد مع توفيق وطرطاق وحنون، حسبما أكّده المحامون الذين حضروا المحاكمة على حد تعبيرها.

وقالت زبيدة عسول، إن القيادة العسكرية الحالية فهمت أنّ قضية نزار مفبركة، لذلك يتم الآن تصحيح أخطاء الفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وبرّرت عسول دخول الجنرال المتقاعد خالد نزار إلى الجزائر دون إلقاء القبض عليه، بالقول إن القانون الدولي لا يعترف بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية ولا ينفذها لأنّه يعتبر الدول التي بها محاكم عسكرية ليست دولاً ديمقراطية ولا تملك عدالة مستقلة.

وشكّكت المحامية في تصريح لموقع راديو آم في إرسال مذكّرة الأمر بالقبض الدولي على خالد نزار.

وأضافت المتحدثة ذاتها: “الجنرال المتقاعد بعودته إلى أرض الوطن، سيقدّم معارضة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية ويقوم بإفراغ مذكرة الأمر بالقبض الدولي”.

وواصلت ”شخصياً ما يهمّني كمدافعة عن الحريات، هو أنّ تعتبر القيادة العسكرية هذه القضية كتصفية حسابات بين قايد صالح وخصومه السياسيين والعسكريين، وقايد صالح وضع أيضاً في السجن مواطنين بسطاء ونشطاء في حراك وصحفيين وغيرهم، فعليهم تطبيق نفس القاعدة مع جميع هؤلاء الأشخاص المحبوسين “.

وزادت عسول “القيادة العسكرية التي فهمت أنّ قايد صالح أحدث كوارث في البلاد، عليها أن تطبّق إصلاحاتها أيضاً على المحبوسين الآخرين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.