انطلقت اليوم الأحد، امتحانات البكالوريا لموسم 2022-2023، ليعود ككل سنة الحديث عن ظاهرة تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا والغش التي تحاول وزارة التربية الوطنية احتوائها والقضاء عليها كل سنة.
في هذا الصدد، كشفت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، أن القانون يُصنّف ظاهرة الغش في الامتحانات كجنحة تنجرّ عنها عقوبات.
وأوضحت سامية منصوري، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن ظاهرة الغش تُعرّض الطالب إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان النهائي طيلة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث بالإضافة إلى دفع غرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.
ولفتت المسؤولة بوزارة التربية، أن عقبة مؤطري الامتحانات قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات، مع دفعهم لغرامة مالية قد تتجاوز 500 ألف دج لتصل إلى مليون دج.
وأبرز منصوري، أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الامتحانات.
من جهتها، اتخذت الوزارة الوصية التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع تسريب مواضيع الامتحانات خلال نقلها من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى غاية وصولها إلى مراكز الامتحانات، أين تضمن المصالح الأمنية مهمة تأمينها، وفقا للمصدر ذاته.
ويشارك في امتحانات البكالوريا للسنة الجارية، أزيد من 790 ألف مترشح، موزعين عبر 2674 مركز إجراء.
وبلغ عدد المترشحين لشهادة البكالوريا لهذه السنة 790.515 مترشحاً من بينهم 269.539 مترشحًا حرًا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ووفق المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 18 مركزا تجميع أوراق امتحان شهادة البكالوريا، في حين تم تخصيص 88 مركزا لتصحيح أوراق الإجابة.
