كشف السفير الجزائري لدى بلجيكا، علي مقراني، أن حجم المبادلات بين الجزائر وبروكسل، بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، حوالي 2 مليار يورو.
وأوضح علي مقراني، أن العلاقات التجارية الثنائية عرفت تحسنا ملحوظا، بزيادة تُقدّر بحوالي 80 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
ويرى المتحدث، أن هذا الانتعاش سيشكل فرصة لتجديد مفهوم الروابط الاقتصادية من أجل إضفاء تنوع أكبر وعمق استراتيجي ضمن تصوّر ديناميكي يعود بالفائدة على البلدين، وفقا لما أفاد به موقع “النهار أونلاين”.
ودعا السفير الجزائري، الشركات البلجيكية إلى استغلال الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في المشاريع المهيكلة من أجل تنمية متعددة القطاعات والمزايا المتوفرة بين اقتصاد البلدين من أجل تعاون ثنائي مربح.
يذكر أن 120 رئيس مؤسسة شارك في ملتقى اقتصادي حول السوق الجزائرية في بروكسل، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة وعلاقات العمل وحجم المبادلات بين متعاملي البلدين.
وبالحديث عن قانون الاستثمار الجديد، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق، كمال بلجود، أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، سيكرس الاستقرار والديمومة للإطار القانوني، ولن يتم مراجعته أو تعديله لـ 10 سنوات على الأقل.
وأضاف الوزير أنه تم تكييف ومواكبة المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، قصد جذب المستثمرين لاسيما الأجنبي المباشر.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن النص القانوني اختصر الأجهزة المكلفة بالاستثمار في كل من المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تضطلع هذه الأخيرة بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وأخرى لا مركزية خاصة بالاستثمار المحلي.
