تعتبر الصكوك السيادية من الأدوات المالية التي قد تُحدث تحولًا جذريًا في سوق الاستثمار في الجزائر.
وأدرجت الجزائر ضمن قانون المالية لعام 2025 الصكوك السيادية كأداة تمويل جديدة، تهدف إلى تخفيف الضغط على الخزينة العمومية وتمويل مشاريع البنية التحتية بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفقًا للخبراء، فإن إدخال هذه الأداة إلى الاقتصاد الجزائري في قانون المالية لعام 2025 سيساهم في إعادة تشكيل مشهد الاستثمار، مما يفتح أبوابًا جديدة للتمويل ويدعم الشمول المالي والاعتماد على أدوات الصيرفة الاسلامية.
وأوضح يزيد بن موهوب، المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، أن الصكوك السيادية تعتمد على مشاركة المستثمرين في ملكية الأصول، بدلاً من إقراض الأموال بفائدة كما هو الحال في السندات التقليدية.
وأكد أن إطلاق هذه السوق يتطلب خطوات تنظيمية، منها تعديل القانون التجاري لإدراج الصكوك كمنتج مالي جديد بشكل صريح.
وأضاف بن موهوب أن تطوير إطار تشريعي متكامل سيسهم في تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
كما شدد على ضرورة التعاون مع البنوك الإسلامية لتوفير الأدوات اللازمة التي تشجع الاستثمار في الصكوك السيادية.
وفي هذا السياق، أشار سفيان مزاري، رئيس لجنة المالية الإسلامية، إلى أن الصكوك السيادية تمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق التمويل العمومي من خلال جذب استثمارات محلية ودولية، لاسيما في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الموانئ والمطارات.
وقال إن هذه الصكوك ستخلق بيئة مواتية للشركات الخاصة للاستثمار في هذه المشاريع بدلاً من الاعتماد فقط على الميزانية العامة للدولة.
ومن جانب آخر، شدد الخبراء على أن أحد المزايا الكبيرة للصكوك السيادية هو قدرتها على تقليل الاعتماد على القروض التقليدية ذات الفائدة المرتفعة.
وفي الوقت نفسه، ستعمل على تقليل العبء المالي على الخزينة العمومية، من خلال تحويل جزء من التمويل إلى آلية أكثر مرونة ومستدامة.
توسيع نطاق الاستثمارات العامة
وأشار عضو المجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، إلى أن الصكوك تمثل أداة تمويل أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية، حيث ترتبط عوائدها بنجاح المشاريع، ما يعفي الخزينة من دفع فوائد ثابتة.
وأضاف أن هذه الصكوك تُستخدم عادة لتمويل مشاريع ذات طابع تجاري.
وأكد الخبراء أن وزارة المالية تعمل على تهيئة البيئة التشريعية لإصدار أول صك سيادي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
ويمثل هذا المشروع خطوة نحو تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال شفافية العمليات المالية وتوفير أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي سياق آخر، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن الصكوك السيادية ستكون جزءًا أساسيًا من إستراتيجية الجزائر المالية لتوسيع نطاق الاستثمارات العامة.
وأوضح أن هذه الأداة ستسمح للدولة بالتمويل دون الحاجة إلى زيادة حجم الدين التقليدي، مما سيحسن من التصنيف الائتماني للجزائر ويعزز من الثقة في السوق المالية الوطنية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، الذي يسعى لتوسيع أسواقه المالية وتحقيق استدامة في تمويل المشاريع العامة.
