كِتابات الدولة للثقافة.. عن أي صناعة سينمائية وثقافية نتحدث

في بلدان تعرف صناعة سينمائية حقيقية في صورة أمريكا التي تملك استوديوهات هوليود وديزني، والهند التي تنتج حوالي ألف فيلم في السنة، والجارة المغرب التي تحوز على استوديوهات ضخمة تصور فيها أكبر الإنتاجات السينمائية في العالم، كل هذه الدول تعيش حيوية سينمائية كبيرة والقاسم المشترك بينها أنها لا تنطوي تحت مسمى وزارة السينما بل تابعة لوزارة الثقافة كغيرها من القطاعات الثقافية الأخرى، ولكن في الجزائر التي تعيش ركودا سينمائيا وأغلب قاعات السينما مغلقة، ولا تنتج سوى أفلاما تبقى جودتها على المحك ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ترى سلطة البلد أنه من الواجب استحداث كتابة الدولة للصناعة السينماتوغرافية وأخرى للإنتاج الثقافي.

في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يقول الكاتب علاوة حاجي: “يُنبئ إنشاء الهيئتين الجديدتين بمزيدٍ من الوصاية على الحقل الثقافي، وبمزيدٍ من التضييق على المبادرات الثقافية المستقلّة التي يفتقر إليها هذا البلدُ الذي تحوّلت جميع مؤسّساته الثقافية الرسمية إلى مستوطناتٍ للفساد، ولم تنجح سوى في تحقيق فشلٍ ذريع على كلّ المستويات.”

كلام يلامس الكثير من الصواب وهنا يطرح السؤال حول الجدوى من استحداث كتابات دولة خاصة بالثقافة في وقت كان يمكن الاستغناء عن وزارة الثقافة وجعلها كتابة دولة للثقافة عوض وزارة فيها مديريات عديدة تلتقي في شيء واحد فقط وهو البيروقراطية، وبدل هذا العبث الحاصل في الثقافة واستحداث كتابات دولة للقطاع، كان يكفي إعطاء دفع جديد للمركز الجزائري لتطوير السينما عوض كتابة دولة للصناعة السينماتوغرافية، كما يمكن الاستغناء عن كتابة دولة للإنتاج الثقافي مع إنعاش دور الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي التي ساهم الوزير الأسبق عز الدين ميهوبي في تحطيمها كباقي القطاعات الثقافية الأخرى، ولكن على شرط وضع كفاءات على رأسها وهي موجودة بكثرة.

بشير درايس: “مشكل السينما أعمق من استحداث كتابة دولة”

يعتقد المخرج والمنتج السينيمائي بشير درايس أن المشكل في الجزائر هو القوانين التي يجب أن تتغير، مستبعدا أن يقتصر الأمر على الضائقة المالية لأن الوزارة الوصية تملك الأموال لإنعاش قطاع السينما، ويضيف: “الأموال موجودة، المواهب والمخرجين موجودين، ولكن المشكل في القوانين، وأكبر تحدي لكاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية هو مراجعة قانون السينما والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الاستثمار في هذا المجال.”

ويرى بشير درايس أن المشكل ليس في وزارة منتدبة أو كتابة دولة، بل يجب أن نطرح سؤال هل هناك إرادة سياسية موجودة، وهل الدولة قادرة على تقديم تضحيات للنهوض بالسينما مثل الرقابة وفتح القطاع السينمائي؟ وهل الدولة ستمنح نفس الامتيازات للمستثمرين في السينما كغيرها من القطاعات الأخرى؟ ويضيف درايس أنه للحديث عن صناعة سينمائية يجب إنشاء حوالي ألف قاعة سينما وبناء أربعة ستوديوهات مع معهد متخصص في السينما وتغيير القوانين، ناهيك عن تشجيع الاستثمار عبر التخلي عن فرض الرسوم الضريبية.

ويعتبر مخرج فيلم “بن مهيدي” أن كاتب الدولة للصناعة السينماتوغرافية لا يمكن أن يقوم بشيء دون توفر ضمانات من طرف الحاكم الأول في البلاد، لأن الواقع صادم والعراقيل البيروقراطية ستقف في وجه تحقيق مشروع صناعة سينمائية التي لن تمر دون فتح المجال أمام المستثمرين وتشجيعهم على ذلك، وهذا الأمر سيتأتى عبر الاستعانة بالأجانب الذين يملكون الخبرة في المجال.

ومن وجهة نظر درايس أن الدولة عليها أن تقوم بتأسيس مركز وطني للسينما مثل المعمول به في غالبية الدول مثل فرنسا وبلجيكا وحتى دول الجيران في صورة تونس والمغرب، ويعنى هذا المركز بكل ما يتعلق بالسينما وتعطى له كل الصلاحيات في التسيير حول ما يخص قاعات السينما، الإنتاج، التوزيع وغيرها.

الصحفي محمد علال: “مؤسسات سينمائية يمكنها القيام بدور كتابة الدولة”

يريد الصحفي محمد علال الفصل بين تعيين فلان أو علان في المناصب، ويعتقد أن مشكلة الفعل الثقافي تكمن في تكريس البيروقراطية وهذا المنصب ما هو إلا عتبة جديدة تضاف لدرج البيروقراطية الذي يصعده السينمائي، وهو مبرر ستستخدمه الإدارة في تعطيل المشاريع أكثر بدل الإسراع وتحقيق قفزة نوعية، ويضيف أن الكل سيرمي بالمشاكل باتجاه كاتب الدولة المعين حديثا والذي سيغرق في المشاكل الحقيقية والمصطنعة منها.

ويعتقد محمد علال أن العديد من المؤسسات السينمائية التي بإمكانها القيام بتلك المهام هي معطلة الآن بشكل تام، وأبرزها أربع مؤسسات هي المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، الديوان الوطني للثقافة والإعلام، الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي والمركز الجزائري لتطوير السينما، وأكبر دليل على أن البيروقراطية هي التي ستنتصر في الأخير هو تعامل الدولة مع مسألة عرض فيلم” بابيشا” لمونيا مدور الذي إلى حد الساعة لم نعرف سبب منعه من العرض بينما يرمي كل واحد المسؤولية إلى المكتب الآخر.

ويرى علال أن الصناعة السينمائية تتعارض مع البيروقراطية،  بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة لتحرير المؤسسات وليس فرض المزيد من الوصاية بحجة تنظيم القطاع،  معتقدا أن من اقترح هذا المنصب هو شخص من الجيل القديم وقد فكر بمنطق “أونسيك” الذي كان ضرورة في وقت الحزب الواحد وهي النظرية التي تجاوزها الزمن الآن وإذا كانت هناك نية سياسية لتطوير السينما في الجزائر فيجب مراجعة الإقتصاد الوطني وخاصة أنظمة الضرائب والجمارك وتحويل العملة الصعبة وفتح الأبواب أمام الخواص التي من دونها لن نصنع سينما حقيقية بالمفهوم الحديث.

الكاتب عبد العالي مزغيش: “ما الجدوى من تعيين كاتبين للدولة في الثقافة”

لم يستوعب الكاتب عبد العالي مزغيش تعيين كاتبين للدولة مكلفين بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، قائلا: “بصراحة مازلت لم أستوعب بصفتي محسوبا على قطاع الثقافة تعيين كاتبين للدولة مكلفين بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي، ليس اعتراضا على تنصيب فنانين موهوبين نعرف أداءهما الفني المحترم بل لاعتبارات عديدة.”

ويرى مزغيش أن وزارة واحدة للثقافة تكفي وكان بالإمكان تعيين مستشارين مكلفين بمهام محددة تعنى بالسينما والمسرح والإنتاج الأدبي والنشر، مضيفا: “نحن أمام كتابة دولة تعنى بصناعة سينمائية غير موجودة، الجزائر لا تملك صناعة سينمائية ولا أبسط الإمكانيات كالقاعات والوسائل والاستديوهات وحتى حديث الوزير الأسبق عن مدينة سينمائية حديث مغلف بالمكر السياسي والهروب إلى الأمام.”

ويضيف عبد العالي مزغيش أن الجزائر مازالت تعتمد على الخبرة الأجنبية في تسجيل الصوت وفي الماكياج الموجه للأفلام، لهذا  يتعاطف مع الوزير المنتدب في مواجهة هذه القضايا الصغيرة أمام قضايا أكبر تعد من الأولويات، ويقول: “إن أولويات الفن السابع ضرورة وجود قانون سينما حقيقي يحمي المهنة من الطفيليين والانتهازيين ويضمن حقوق مهنيي السمعي البصري.”

ويعتبر المتحدث أنه على الوزير الحالي  تطهير القطاع من الفاسدين ومافيا تعتقد أن السينما مصدر ثروة لهم والأمثلة كبيرة وكثيرة في المجال، أما بالنسبة للوزارة المنتدبة للإنتاج الثقافي فاستغرب مزغيش المجالات المعنية بالإنتاج الثقافي.

المخرج علي جبارة: “التغيير كفيل بإحداث نهضة ثقافية ولكن بشروط”

يلخص الفنان علي جبارة مشكلة المناصب في وزارة الثقافة بالإدارة الفاسدة، مضيفا: “علينا أن نتريث قليلا حتى نرى ماذا يمكن أن يقدم كتاب الدولة الجدد وهم من أبناء القطاع ويمكنهم تقديم الدعم لقطاعاتهم من خلال تشريح الوضع والمشاكل والعراقيل البيروقراطية التي تعترض الثقافة في الجزائر.

وقال علي جبارة أن التأسيس لصناعة سينمائية صعب جدا لأننا لا نملك حتى قاعات سينما على المستوى الوطني، لذلك وجب فتح المجال للخواص للاستثمار في هذا القطاع، وهذا من شأنه تخليص الثقافة من الفاسدين خاصة المسيرين الذين لبثوا طويلا في مناصبهم والكثير منهم تمت ترقيته لمناصب أعلى.