عارض الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترح قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، عرضتهما الحكومة على البرلمان بغرفتيه لمناقشتهما والمصادقة عليهما.
وعلى إثر ذلك، عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس الأحد، اجتماعا طارئ لدراسة مشروعي القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وانتقد أكبر تنظيم نقابي في الجزائر مشروعي القانونين، حيث اعتبرت المواد التي يحملانها تتنافى مع الحقوق المدنية والسياسية التي ينص عليها الدستور، كما تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة ما تعلق بالاتفاقيتين 87 و98.
واعتبرت النقابة ذاتها أن المشروعين لا يرقيان إلى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائري، لهذا دعت الاتحادات الولائية والوطنية إلى عقد ندوات لمناقشة المشروعين.
وتنص المادة 12 من مشروع ممارسة الحق النقابي على أن “المنظمات النقابية مستقلة في سيرها ومتميزة في هدفها وتسميتها عن أي حزب سياسي، ويمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم بوسائل مالية أو امتيازات أخرى من هذه الأحزاب”.
كما تمنع المادة نفسها النقابيين من الجمع بين ممارسة العمل النقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي.
كما تلزم المادة 13 “الأعضاء المؤسسين والقياديين في المنظمات النقابية بالالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية أو لأي شخصية سياسية”.
ودعا التنظيم النقابي إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون 90.14 الذي جاء إثر دستور 1989 من أجل التعددية النقابية، والذي يحتاج إلى معايير لضبط التمثيل في إطار التعددية.
وتأسف أكبر تنظيم نقابي في الجزائر، في بيان تحوز منصة “أوراس” على نسخة منه، لعدم إشراكه في التحضير لهذا المشروع من أجل إثرائه أكثر.
وأشار بيان النقابة إلى أن إشراك المنظمات التمثيلية في إثراء النقاش حول مشروعي القانونين، كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وشرعت اللجان المعنية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة ومناقشة مشروعي القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي بالإضافة إلى قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر في وقت سابق بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي وكذا قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
