أخذت الأزمة الجزائرية الفرنسية بعد المنعطف الأخير الذي مرّت به، حيزا كبيرا من اهتمام حكومة فرنسا، حيث تمحورت أغلب تصريحات وزراء فرانسوا بايرو حول هذا الملف.
“روتايو ليس المسؤول”
قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريماس، الأربعاء، إن وزير الداخلية برونو روتايو، مستقلّ كليّاً عن القضية القضائية المرتبطة باعتقال عون قنصلي جزائري.
وشددت بريماس، على أنه لا وجود لقضية اسمها “روتايو”، مبرأة إياه من التطورات السلبية التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
وكان كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية، سفيان شايب، قد حمّل صباح اليوم، برونو روتايو، مسؤولية الأزمة الحالية بين الجزائر العاصمة وباريس.
وقال في تصريح للإذاعة الوطنية: “إن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين”.
من جهته، يرى الدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي، أن ليس هناك اختلافا جوهريا في الرّأي بين الرئيس ماكرون ووزير داخليته، عكس ما يعتقد البعض.
وأشار إلى وجود توزيع أدوار محكم بينهما.
وتابع: “يتجلى هذا الأمر بشكل أوضح في سياق فرنسي يتسم بالحماسة التي تسبق الانتخابات التي جعلت من الجزائر وجاليتها والإسلام جوهر نقاشاتها.”
الأزمة ستطول
وأعرب وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، عن دعمه لمواقف زميله في الداخلية برونو رونتايو.
وقال في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء: “لطالما دعمته وسأواصل دعمه، لأنه محق”.
ويرى دارمانان، أن هذا الصراع سيستمرّ طويلا، لأن الدول لا تمتلك “روحا بل مصالحا”.
تصعيد أم تهدئة؟
ويبدو أن الحكومة الفرنسية لم تحسم أمرها بعد، إذا ماكانت ستُصعّد ضدّ الجزائر أم ستلجأ إلى الحوار.
ففي آخر تصريح له بخصوص الموضوع، شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو، على ضرورة الرد على الجزائر بحزم وبشكل صارم، لافتا إلى أهمية إعطاء الفرصة للحوار.
كما برأ بارو هو الآخر روتايو من مسؤولية الأزمة الجزائرية الفرنسية.
