تتجه الحكومة اللبنانية إلى تقنين بيع السلع وعلى رأسها الزيت بسبب المضاربة والندرة التي تسببت في غلاء سعره وفق ما أوردته موقع الأخبار اللبنانية.
وتعرف المحال التجارية في لبنان تهافتا لشراء الزيت بكميات غير منطقية رغم ارتفاع أسعاره بحسب ما نقله الموقع اللبناني عن نقيب أصحاب المحلات التجارية الكبرى نبيل فهد.
وأكد المتحدث أن المورّدين ولغاية الآن يسلّمون البضائع كما يجب والزيوت متوافرة في المتاجر، رافضاً الحديث عن موجة احتكار.
وبالمقابل كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بو حيدر للأخبار اللبنانية أن الوزارة ضبطت حالات احتكار للزيت والسكر في بعض المتاجر، وهي ستراقب الشركات المستوردة والموزّعين ونقاط البيع، للتأكد من أن المورّد لا يقنّن تسليم الكميات المطلوبة للمتاجر وبأن الأخيرة تعرض البضائع، وستسطّر الوزارة محاضر ضبط بحق المحتكرين على حد قوله.
ويستورد لبنان سنوياً نحو 100 ألف طن من الزيوت، 50% منها من أوكرانيا، و30% من روسيا و15% من تركيا، و5% من مصر. نتيجة توقف التصدير في كل من روسيا وأوكرانيا
جدير بالذكر أن الجزائر عاشت الأزمة نفسها قبل أسابيع، وما زالت تداعياتها إلى حد الآن، إذ اضطرت وزارة التجارة إلى تقنين بيع الزيت ومنعت الأطفال القصر من شرائه من المحلات بسبب استغلالهم في المضاربة حسبها.
وضاعفت الجزائر انتاجها من الزبت بفتح خطوط إنتاج ومصانع جديدة للاستجابة إلى الطلب المتزايد والتصدير إلى دول الجوار لا سيما موريتانيا ودول الساحل.
