ناقشت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر تحت رعاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، دور اللجان المختلطة للشعب المهنية في تعزيز الشراكة بين القطاع التكويني والمحيط الاقتصادي.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، على إشراك الفاعلين الاقتصاديين في تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في السوق، مع التأكيد على أهمية التكوين المتواصل والتكوين في القطاع الخاص.
ودعا الوزير، إلى فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية للمساهمة الفعالة في تطوير المناهج وضمان تكوين كفاءات قادرة على الاندماج بفعالية في سوق العمل، حسب بيان الوزارة.
وخلال الفعالية، سلط الضوء على أهمية تطوير آليات التكوين المهني بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الاقتصادية، بهدف تحقيق تكامل أفضل بين التعليم والتدريب المهني ومتطلبات سوق العمل.
كما تم الإعلان خلال الفعالية عن تأسيس تسعة لجان مشتركة في 12 شعبة مهنية، وقدم عرض تفصيلي حول مهام اللجان ودورها الحيوي في تعزيز التفاعل بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية.
ولتجسيد التعاون بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات التكوين، وقعت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات اقتصادية بارزة، من بينها:
كما وقع رؤساء اللجان المشتركة والمؤسسات الاقتصادية المعنية اتفاقيات تعاون، بهدف دعم التكوين الميداني للمتربصين وتوفير فرص الإدماج المهني المباشر بعد التخرج، إضافة إلى تطوير برامج تكوين تتماشى مع احتياجات كل مؤسسة.
وأكد وزير التكوين والتعليم المهنيين على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع في المرحلة القادمة، المتمثلة في تعزيز التكوين وفق احتياجات السوق المحلية، وإطلاق مشروع مراكز الامتياز لرفع جودة التكوين المهني.
للإشارة، تعمل وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع عدة وزارات لاسيما وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على إنشاء مراكز امتياز وطني متخصصة للتكوين وتطوير المهارات في مختلف المجالات.
وأعلنت وزارة الصناعة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين مؤخرا، عن إنشاء مركز امتياز وطني للتكوين وتطوير المهارات في مهن النسيج والجلود في ولاية البويرة، وإنشاء مركز امتياز وطني آخر مخصص للصناعات الغذائية ببلدية تسالة المرجة في العاصمة.
وتهدف هذه المراكز، لضمان تكوين نوعي يلبي احتياجات سوق العمل، ويدعم جيلًا جديدًا من المهنيين القادرين على المساهمة في نهضة الصناعة الوطنية.