استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إلى كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وسلط اللقاء الضوء على عدة جوانب تتعلق بالأداء المالي للبلاد في عام 2022، وتحقيق تقدم ملحوظ في مجال التحصيل الجبائي ومكافحة الغش الضريبي، بالإضافة إلى نتائج الجمارك والضرائب.
التحصيل الجبائي والرقمنة
وخلال جلسة الاستماع، أثنى رئيس اللجنة محمد هادي أسامة عرباوي على الجهود المبذولة لتحسين التحصيل الجبائي وتعزيز الرقمنة على مستوى إدارة الضرائب، مشيراً إلى التقدم المحرز في هذا المجال.
كما نوه بالتطورات التي شهدتها بعض المعابر الحدودية، التي تم تحديثها بهدف تسهيل عمليات التجارة الخارجية، مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الإصلاحات من أجل تعزيز الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.
التجارة الخارجية بالأرقام
من جانبه، أشار اللواء عبد الحفيظ بخوش إلى أن التجارة الخارجية للجزائر شهدت انتعاشاً ملحوظاً في نهاية سنة 2022.
كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 53.18% مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى 60.55 مليار دولار.
ومقابل ذلك بلغت قيمة الواردات 40.20 مليار دولار، مسجلة زيادة تقدر بـ6.52% مقارنة بالعام الذي قبله.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أظهرت النتائج تحسناً كبيراً، حيث ارتفع الفائض من 1.79 مليار دولار في 2021 إلى 20.35 مليار دولار في 2022، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للبلاد.
إيرادات الجمارك والضرائب
أما فيما يخص التحصيل الجمركي، فقد أشار اللواء بخوش إلى أن مصالح الجمارك الجزائرية قد سجلت إيرادات تجاوزت 1148 مليار دج في سنة 2022، بزيادة قدرها 10.79% مقارنة بسنة 2021.
ومن جهة أخرى، أفادت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن الإيرادات الجبائية الإجمالية للبلاد في سنة 2022 قد بلغت أكثر من 7982 مليار دج، بزيادة تقارب 59% مقارنة بسنة 2021 التي سجلت 5024 مليار دج، منها 2450 مليار دج تمثل الجباية العادية.
وفي سياق آخر، تطرقت المديرة العامة للضرائب إلى جهود مصالح الضرائب في مكافحة الغش والتهرب الضريبي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 2057 قضية جزائية في سنة 2022. وهذه القضايا تتعلق بمخالفات مرتبطة بالوعاء والتحصيل الجبائي، وبلغت قيمتها الإجمالية 524 مليار دج.
