الرئيسية » الأخبار » لجنة لعرابة تكشف تعديلات قانون الانتخابات وترمي بالكرة إلى ملعب الأحزاب

لجنة لعرابة تكشف تعديلات قانون الانتخابات وترمي بالكرة إلى ملعب الأحزاب

لجنة لعرابة تكشف عن تعديلات قانون الانتخابات وترمي بالكرة إلى ملعب الأحزاب

قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات أحمد لعرابة، إن تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية نال أكبر حيّز من التعديلات والمواد الجديدة في مشروع القانون العضوي للانتخابات.

وتم حسب لعرابة تخصيص 14 مادة للحملة الانتخابية وتعديل 3 منها، فيما تضمّن النص 27 مادة تخص التمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية، أمّا مراقبة تمويل الحملة فجاء ضمن 8 مواد كلها مواد جديدة.

وكشف لعرابة عن لقاء جمعه مع وزير الداخلية والجامعات المحلية وإطاراتها وأيضا رئيس السلطة المستقلة للانتخابات وإطاراتها، دون أن يكشف تفاصيل اللقاءين.

ووصف عضو لجنة تعديل قانون الانتخابات بالعملية بالصعبة، خاصة وأن اللجنة عملت على إنجاز النص باللغتين العربية والفرنسية لتجنب الترجمة.

وأكد عضو اللجنة أن أهم التعديلات كرّست تعزيز استقلالية السلطة المستقلة للانتخابات، بتحديد صلاحياتها بصفة واضحة.

فهي تعد حسبه الهيئة الوحيدة التي تسهر على تنظيم هذه الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها بالإعلان عن النتائج المؤقتة لبعض الانتخابات والنهائية بالنسبة لانتخابات أخرى.

وأضاف أن تقليص أعضاء اللجنة المستقلة من 50 إلى 20 أيضا يضفي الاستقلالية للسلطة، فكلما قلّ العدد توضحت الصلاحيات.

كما أوضح المتحدث، أن النص الجديد عزّز القرار الجماعي للسلطة بعيدا عن القرار الفردي، ويبقى صوت الرئيس للفصل في القرارات التي حصل فيها التساوي.

أما فيما يخص المحور الثاني الخاص بتحديد نمط الانتخاب، فهو نمط جديد بعد الانتقال من القائمة المغلقة إلى الاقتراع المفتوح، وما يترتب عليه من آثار عديدة جدا على العملية الانتخابية.

تمويل الحملة الانتخابية

قال المتحدث ذاته إن السلطة حاولت الوصول إلى كل الميكانيزمات اللازمة لمقاربة التمويل، مشيرا إلى أن أهمها يتمثل في منع كل الهبات التي تأتي من الأشخاص العمومية والخاصة، وتحديد بعض الشروط المتعلقة بالمترشحين، وذلك من خلال تعيين أمين مال للمترشحين يتصرف في الأموال وفتح حساب بنكي وغيره من التدابير المتعلقة برقابة التمويل.

التدابير المتعلقة بالشباب

وأوضح المتحدث ذاته، أن مسودة القانون جاءت بمبدأ تكافؤ الفرص في الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية، إذ أتاح تمويل جزء من الحملة الانتخابية للشباب المترشحين، لتشجيعهم على الترشح واقتحام العمل النيابي، كما فرض على المترشحين الإعلان عن كل هبة مالية تتلقاها أية قائمة أو مرشح تفوق ألف دينار جزائري (10 يورو)، في سياق محاربة المال الفاسد وتدخلاته في الشأن السياسي.

وعن المناصفة قال عميد كلية جامعة وهران، قال إن فرض المناصفة فرضه النمط الانتخابي الجديد، ويبقى الاختيار على الناخب بما يناسبه.

وأفاد أن النص أدخل مصطلح جديد يخص المخالفة، والذي يحدّد العقوبات المفروضة على أي تجاوزات حتى الالكترونية منها.

وقدم أحمد لعرابة حصيلة المواد المكونة للقانون العضوي للانتخابات الجديد، والذي حمل عددا من التعديلات التي وصفتها الأحزاب السياسية بالهامة، منها تحييد الإدارة من جميع مراحل العملية الانتخابية.

شرط الـ4 بالمائة

كشفت إحدى أعضاء لجنة لعرابة لصياغة مسودة قانون الانتخابات العضوي أن الأحزاب الجديد معفية من عتبة 4 بالمائة والمنتخبين المحليين، مؤكدة أن التوقيعات إجراء منطقي لكسب مصداقية المترشحين.

وأكدت لجنة صياغة قانون الانتخابات أن قاعدة عتبة نسبة 4 بالمائة تمنح المصداقية للحزب أو القائمة، إما من خلال عدد التوقيعات أو من خلال أحزاب لديها قاعدتها الشعبية التي تمنح للشخص.

وأفادت اللجنة أن المشروع مجرد اقتراح ويمكن للأحزاب أن تقدم مقترحاتها للنقاش.

وبالنسبة للقائمة المفتوحة، شدّدت اللجنة على ضرورة الخروج من مأزق الرتب التي تشترى، مشيرا إلى أن الأمر فرض نفسه بحكم الواقع.

وأضافت أن العيوب التي طرحت من الناحية العملية، فلا بد من التفكير في المسألة، فالسلطة حسبها لديها دورها بالتنسيق مع وزارة الداخلية للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.