الرئيسية » الأخبار » لجنة لمراقبة تمويل الحملة في قانون الانتخابات الجديد والدولة تدعم الشباب

لجنة لمراقبة تمويل الحملة في قانون الانتخابات الجديد والدولة تدعم الشباب

حمل مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم، مقترحا لإنشاء لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية.

وتتشكل اللجنة حسب المادة 113 من قانون تنظيم الانتخابات، من قاض واحد تعينه المحكمة العليا وآخر يعينه مجلس الدولة وقاض من مجلس المحاسبة وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وممثل عن وزارة المالية.

ويتعين على كل مترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية يمول حملته بالهبات تعيين أمين مالي لحملته الانتخابية، ويكون بموجب تصريح مكتوب للمترشح أو متصدر القائمة، ويبين الحساب كل الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة.

ويتعين على الأمين المالي إرسال كل المعلومات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية.

ويشترط القانون إيداع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، وبعد انقضاء هذه الآجال لا يحق للمترشح الاستفادة من تعويض نفقاته الانتخابية.

ويضمن القانون الجديد تشجيع الدولة للترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، حيث ستتكفل بحدود 50 بالمائة من نفقات حملاتهم الانتخابية والمتعلقة بمصاريف طبع الوثائق والنشر والإشهار ومصاريف إيجار القاعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.