الرئيسية » الأخبار » لزهاري: خالد درارني ليس مسجونا بسبب آرائه

لزهاري: خالد درارني ليس مسجونا بسبب آرائه

لزهاري: خالد درارني ليس مسجونا بسبب آرائه

يرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن لائحة البرلمان الأوربي، لا تتوفر فيها أدنى الشروط الموضوعية والعقلانية والتوازن، لأنها ربطت مسألة تدهور حقوق الإنسان في الجزائر، بشخص واحد هو الصحفي خالد درارني الموجود في السجن وفق المادة 79 من قانون العقوبات وليس لآرائه.

وعلّق بوزيد لزهاري حول لائحة البرلمان الأوربي الأخيرة عن وضعية الحريات في الجزائر، متسائلا: “أين هو التدهور الخطير لحقوق الإنسان في الجزائر؟”

وقال لزهاري في حوار مع الإذاعة الوطنية، إنه هناك تدهور خطير في حقوق الإنسان لكن ليس في الجزائر، مضيفا أنهم أخطأوا العنوان، لأن التدهور الحقيقي يوجد في الصحراء الغربية وفلسطين ومالي، حيث التدخل الأجنبي لبعض الدول التي يمثلها هؤلاء النواب.

ويضيف لزهاري أن البلدان التي ذكرها تعيش انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، ناهيك عن الجوع والفقر وغيرهما.

وانتقد بوزيد لزهاري، بشدة لائحة البرلمان الأوربي ووصفها بالمتحاملة على الجزائر وتهدف للانتقام منها لمواقفها المستقلة.

وأوضح لزهاري أنه لا يستغرب ما قام به البرلمان الأوربي من تحامل ضد الجزائر لأنها، في نظره، نفس الجماعة التي كانت وراء البيان الصادر في نوفمبر 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية بهدف التشويش على الأجواء التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك.

ويرى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مواقف الجزائر الثابتة تجاه قضايا حساسة واستقلاليتها في اتخاذ القرار السيد هو الذي يزعج الكثيرين لاتخاذ مواقف معادية لها. 

ويعتقد بوزيد زهاري أنه من خلال الرجوع إلى قائمة أسماء الأشخاص الذين كانوا وراء هذه اللائحة، ندرك لصالح من يشتغلون، ومن هي اللوبيات التي يمثلونها، لأن منهم من يمجد الاستعمار ويعتبره عملا حضاريا.

وأضاف لزهاري: “لذلك أرى أن ما يحرك هؤلاء الأشخاص هو استياؤهم من مواقف الجزائر في بعض القضايا الحاسمة، ويقلقهم أن يكون لها رأيها المستقل والسيد في اتخاذ القرار المناسب إزاء بعض القضايا العالمية وخصوصا قضايا تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وفلسطين وغيرهما.

للإشارة أصدر مجلس قضاء العاصمة، حكما بالحبس عامين نافذين في حق الصحافي خالد درارني بتهم التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.