كورونا في الجزائر
مؤكدة 55,081 وفيات 1,880 متعافون 38,482 نشطة: 14,719 آخر تحديث: 22/10/2020 - 16:31 (+01:00)
الأخبار

لزهاري يرفض تطبيق الإعدام على قتلة الأطفال

رفض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري، تطبيق عقوبة الإعدام على قتلة الأطفال.

واعتبر لزهاري اليوم الأحد، بالإذاعة الجزائرية، أن عقوبة الإعدام مخصصة للجرائم أكثر خطوة من الاعتداء على الأطفال، قائلا: ” في مجتمعاتنا نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات… فالحقيقة أن عقوبة الإعدام موجودة ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة وأن لا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية التي صادقنا عليها في 1989″.

وأوضح المتحدث ذاته أن في القانون الجزائري هناك 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية.

حرية المعتقد

وفي حديثه عن حرية المعتقد التي جاءت في الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر، فأكد لزهاري أنها تتوافق مع معتقداتنا الدينية.

وقال في الصدد ذاته “فكما نعترف برسلنا عيسى وموسى  يجب السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة العبادات في إطار ما ينص عليه القانون من أماكن مرخصة لها وبالشروط القانونية اللازمة مع منع التبشير، ومن ثم يجب أن تفسر المادة في ظل هذه الضوابط، لذلك فإن التلاعب بالكلمة واستخدامها سياسيا ترويج غير مؤسس، كما أن حرية المعتقد موجودة في الاتفاقات التي صادقنا عليها “.

التغيير المستمر للدستور يُكرس الحقوق

اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي الإنسان أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري قَوَتْ حقوق الإنسان والفصل بين السلطات.

وأوضح لزهاري، أن دستور 1989 نقلنا من الحزب إلى التعددية وإلى نظام ديمقراطي وإلى الفصل بين السلطات، لكن ما يميز مشروع التعديل الدستوري الحالي حسبه، هو أنه جاء بعد دخول الشعب على الخط  ومطالبته القوية بأن ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الانتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات.

وثمن لزهاري النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد قائلا: “في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 إلى المادة 70  من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق”.

وطالب المتحدث ذاته، النخب من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين العاديين أن يستغلوا ما هو موجود في  الدستور للمطالبة بحقوقهم.

حالات كورونا في الجزائر

مؤكدة
55,081
وفيات
1,880
شفاء
38,482
نشطة
14,719
آخر تحديث:22/10/2020 - 16:31 (+01:00)

نبذة عن الكاتب

فريدة شراد

فريدة شراد

اترك تعليقا