“لسنا ضدّها ولكن”.. وزير التجارة يوضّح حقيقة منع دروس الدعم أميرة خاتو

“لسنا ضدّها ولكن”.. وزير التجارة يوضّح حقيقة منع دروس الدعم

عاد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، للحديث عن المعلومات المتداولة حول “منع دروس الدعم”.

وأبرز الطيب زيتوني، أن المعلومات المتداولة تضمنت خلطا كبيرا للتلاعب بالرأي العام.

وأوضح زيتوني، أن هناك مدارس تُدرس اللغات ولديها تصريح سجل تجاري لممارسة هذا النشاط.

وأشار الوزير، إلى أن بعض مدارس اللغات تمارس نشاطات أخرى غير تلك المعلن عليها، وهو أمر مخالف للقوانين.

وتابع: “وطلبنا منهم البقاء في الإطار الذي يخوله القانون والسجل التجاري، وفي حال ترغب في إضافة نشاط آخر عليك تغيير ذلك في السجل التجاري”.

وأكد زيتوني، أنه ليس ضد الدروس الخصوصية، معتبرا أن بعض التلاميذ في حاجة إلى دروس الدعم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تمارس في الأطر القانونية.

وأضاف: “كما أن وزارة التربية لديها مهامها المنوطة بها  والتي لم نتجه إليها، بل تطرقنا فقط إلى مراقبة السجلات التجارية وطبيعة النشاط”.

ظاهرة غير صحية؟

سلط تقرير المحاسبة السنوي، الضوء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ويرى التقرير، أن ظاهرة الدروس الخصوصية كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأبرز أن التحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة.

واستنتج التقرير بناءً على دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم، أن نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي بلغت 40.90 بالمائة و 48.73 بالمائة في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة 66.91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي.

فيما كانت أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي، ي اللغة الفرنسية بنسبة 74.50 بالمائة، واللغة العربية بنسبة 64.60 بالمائة ، ثم الرياضيات بنسبة 57.20 بالمائة.

وأرجع التقرير انتشار هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.

وتتسبب هذه الظاهرة في عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه، بالإضافة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة.

كما تسبب تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.

شاركنا رأيك