يبدو أن ملف استيراد السيارات يشهد خلافات وصراعات بلغت أشدها للظفر باعتمادات الوكلاء، بعد الإعلان عن تفاصيل دفتر الشروط الجديد.
وكشف مصدر من داخل وزارة الصناعة تفاصيل مثيرة لأوراس، حول نتائج تحقيق أجرته الوزارة.
تفاصيل نتائج التحقيقات
حيث أكدت التحقيقات ضلوع وكيلين سابقين لاستيراد السيارات في حملة إعلامية مغرضة ضدها بعد الإفراج عن دفتر الشروط.
إلى جانب هؤلاء، تورط في القضية أحد القياديين في حزب الأفلان والذي يملك شركتي لاستيراد الدراجات النارية والأجهزة الكهرومنزلية، وكذا مالكي قنوات جزائرية خاصة أحدهما يملك رخصة بيع علامة أمريكية في الجزائر.
وحسب نفس المصدر فإن لوبي تجاري فرنسي – جزائري يتولى تسويق علامات “بيجو” و”رونو” و”سونافي” هو من يقود الحملة الإعلامية ضد الوزارة وذلك بعد فشلها في استرجاع اعتمادها في تسويق العلامات المذكورة.
وكان وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم قد أعلن أن قطاعه منح 9 رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة، مشيرا أن العملية ما تزال مفتوحة كما أن عدد الرخص الممنوحة قابل للارتفاع.
وكانت الوزارة قد رفضت الكشف عن أسماء الوكالاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.
وأبرزت وزارة الصناعة أن الإخطار بقرارات منح الرخص يكون موجها للمعنيين فقط.
وهددت وزارة الصناعة بالمتابعة القانونية كل من ينشر معلومات خاطئة عمدا ويمارس الافتراء والتضليل من أجل “إدخال الشك في مسعى السلطات العمومية وفي النصوص المنظمة لهذا النشاط.”
وفتح التكتم على الوكلاء المعتمدين باب الجدل، حيث قال عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم إن هناك “عمليات مشبوهة” في قضية منح وزارة الصناعة رخصا مؤقتة لأربعة وكلاء لاستيراد السيارات.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
