الرئيسية » الأخبار » ميلاط لأوراس.. السلطة المستقلة للانتخابات لم تُنذر أي مترشح

ميلاط لأوراس.. السلطة المستقلة للانتخابات لم تُنذر أي مترشح

رئاسيات.. ميثاق أخلاقيات يُنظم الحملة الانتخابية

نفى نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، توجيه الهيئة لإنذارين اثنين لمترشح الرئاسيات عبد القادر بن قرينة، موضحا بأن السلطة حثّت المترشحين الخمسة على ضرورة الالتزام بما تضمنه ميثاق أخلاقيات الحملة المُوَّقع عليه.

وأقرّ عبد الحفيظ ميلاط في تصريح لأوراس بوقوع تجاوزات وصفها بـ “البسيطة التي لا تصل لدرجة الخطورة”، وتتعلق بتصريحات هاجم فيها المترشحون بعضهم البعض، وأدرجها نائب رئيس السلطة ضمن زلات خطاب الحملة الانتخابية.

  التمويل المشبوه

في سياق آخر، أكد الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ ميلاط عدم تلقي مكتب رئيس السلطة لشكاوي تثبت استخدام أي مترشحٍ للمال المشبوه أو الفاسد لتمويل حملته الانتخابية لحد اللحظة، داعيا المتنافسين الخمسة إلى تقديم الأدلة المادية الموثقة التي تثبت تورط أحد المترشحين إلى السلطة المستقلة للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ستُخطر العدالة إذا استلمت وثائق مادية تثبت ذلك، كما ستتخذ إجراءات أخرى ينص عليها قانون الانتخابات، مصنفا الاتهامات بتمويل بعض المترشحين من طرف جهات أجنبية بالتصريح الانتخابي.

 تعويض نفقات الحملة

‎وتحدث المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس عن الضوابط القانونية لتمويل الحملة، إذ تنص المادة 190 من قانون الانتخابات، على أنَّ تمويل الحملات الانتخابية يتم بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المترشح، بينما تحظُر المادة 191 على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

وحسب نفس القانون، فإنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج في الدور الأول أو 120 مليون دج في حال إجراء دور ثاني للانتخابات.

ويشير عبد الحفيظ ميلاط إلى أن الدولة أو السلطة المستقلة للانتخابات لا تمنح أي مبالغ مالية للمترشحين في مرحلة الحملة الانتخابية، لافتا إلى أن عملية التعويض تتم بعد انتهاء المرحلة، وهو ما توضحه  المادة 193 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10%).

ومن جهة أخرى يؤكد أن الدولة لن تعوِّض المترشح الذي لم يتحصل على 10 بالمائة من أصوات الناخبين، باعتبار التحويل المالي المحتمل لا يحمل الطابع الإجباري، بينما تعوض خزينة الدولة 20 بالمائة من مصاريف المترشح إن انحصرت نسبة التصويت له بين 10 إلى 20 بالمائة من أصوات المصوتين، وتصل أقصى درجات التعويض إلى 50 بالمائة من مصاريف المترشح يضيف المصدر ذاته.

الوسوم: