رفضت العدالة الفرنسية، الأربعاء، طلبات الجزائر الستة المتعلقة بتسليم عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الأسبق (2014-2017) في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، منهية بذلك إجراءات التسليم بشكل نهائي.
وبررت محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس قرارها بالوضع الصحي المتدهور للوزير الأسبق البالغ من العمر 72 عامًا، وفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وقالت إن تسليمه قد يؤدي إلى “عواقب استثنائية الخطورة” تمسّ بحقه في الحياة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية التسليم الفرنسية الجزائرية لعام 2019.
مطالب جزائرية وضمانات مرفوضة
طالبت الجزائر منذ نحو 18 شهرًا بتسليم بوشوارب، المقيم حاليًا في منطقة “ألب-ماريتيم” الفرنسية، من أجل تنفيذ خمس عقوبات بالسجن لمدة عشرين عامًا لكل منها، إضافة إلى متابعته في قضية سادسة تتعلق بمخالفات اقتصادية ومالية.
وأكّدت المحامية الممثلة عن السلطات الجزائرية، آن صوفي بارتاي، خلال جلسة استماع في 13 فبراير الماضي، أن القضاء الجزائري قدّم “الضمانات الكافية” لنظيره الفرنسي، مشيرة إلى أن بوشوارب “متهم بسرقة أموال الجزائريين، وقد صدر بحقه حكم قضائي، ويجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله”.
دفاع بوشوارب: “إرساله إلى الجزائر يعني الإعدام”
من جهته، دافع محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، عن موكله، بحسب ما أوردته صحيفة “لو فيغارو”، زاعما أنه ضحية لـ”حملة تطهير سياسية” أعقبت سقوط الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2019 إثر حراك شعبي واسع.
وأضاف بوهبوت خلال مرافعته أن “الطابع السياسي لهذا الطلب واضح للعيان، وإذا تم ترحيل بوشوارب إلى الجزائر، فسيكون ذلك بمثابة حكم بالإعدام عليه”.
وتبنّت المحكمة الفرنسية موقف النيابة العامة التي التمست رفض التسليم، حيث شدد المدعي العام رافاييل سانيسي دي جنتيلي على أن ترحيل بوشوارب “سيمثل خطرًا على حياته، أو على الأقل سيؤدي إلى تدهور سريع ولا رجعة فيه في حالته الصحية”.
