يعتزم البنك الدولي تباحث سبل التعاون مع الجزائر، من أجل دعم جهودها في تطوير الاقتصاد الوطني.
وبمناسبة زيارة وفد من البنك الدولي إلى الجزائر، أمس الإثنين، برئاسة مدير قسم الرخاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد نذير، تمّ التباحث حول سبل التعاون لدعم الإصلاحات ذات الأولوية التي شرعت فيها الجزائر.
محاور التعاون
ووفق بيان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي استقبل الوفد، فقد تناولت المناقشات عدداً من المواضيع المحورية التي تهدف إلى تعزيز القطاع العمومي وتحسين الحوكمة الاقتصادية وضمان نمو اقتصادي شامل.
وشملت هذه المواضيع أيضا، حوكمة المؤسسات العمومية والشمولية المالية وتعزيز النظام الإحصائي ومساهمة النساء في الاقتصاد الوطني.
وخلال هذا اللقاء، جدّد نذير، إشادته بالنتائج المشجعة التي حققتها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، كما جدد التزام البنك الدولي بمرافقة جهود المجلس.
ويكون ذلك، من خلال توفير أدوات التقييم والرصد والاستباق، لاسيما عبر تبادل أفضل الممارسات التي تُستخدم في تجارب ناجحة مختلفة حول العالم، بما يسهم في تعزيز الحضور الدولي للجزائر ويبرز التقدم المحرز في مختلف المجالات، وفق البيان ذاته.
وتحدّث المسؤول ذاته، عن الرغبة في تعميق التعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدعم الجزائر في أولوياتها الوطنية، ولاسيما في طموحها لتنويع مصادر النمو الاقتصادي والتمويل.
بدورها، تحدثت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، عن الحاجة إلى تعزيز قدرات المجلس في إجراء الدراسات والتقارير التحليلية وفقًا للمعايير الدولية.
وأشارت المسؤولة ذاتها، إلى التقدم الذي أحرزته الجزائر في عملية تنويع النمو، كنتيجة للإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.
