كشف وزير المالية محمد لوكال عن تضييع الجزائر لحصص كبيرة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب.
وأكد لوكال في مداخلته بالبرلمان، أن التعديل المقترح لن يشكل خطرا على الموارد المالية لتصدير المحروقات، وأضاف أن التدابير التي جاءت فيه لم تمس بالسيادة الوطنية.
وقال وزير المالية إن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، جاء ليعيد إمكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى، وليس حصرها في قانون المالية، سيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل، تدابير جبائية جديدة.
وأضاف الوزير أن التعديل المقترح لن يكون له أية مخاطر أو آثار على الموارد المالية لتصدير المحروقات.
وتنص المادة الأولى التي تضمنها المشروع على أنه: “تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي، غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية”.
وخلال مرافعة محمد لوكال لصالح الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المحروقات الجديد، أوضح أن سوق النفط باتت تشهد منافسة شرسة، تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين “سوناطراك” والشريك الأجنبي.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
