كشف وزير المالية محمد لوكال يوم الثلاثاء أن آلية التمويل غير التقليدي تبقى سارية إلى غاية 2022 وأنها تبقى وسيلة هامة لكن غير حصرية لتمويل عجز الخزينة إلى غاية نهاية صلاحيته.
وقال لوكال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يجدد هذا النمط من التمويل، حيث سيتم اللجوء إلى الموارد الداخلية العادية لتغطية العجز المالي.
وخلال حديث عن تعبئة موارد غير تقليدية تم ضخها في الاقتصاد منذ اللجوء إلى نمط التمويل هذا ابتداء من 2017، أكد الوزير أن تغطية حاجيات تمويل عجز الخزينة استهلك 2470 مليار دينار جزائري، منها 1000 مليار دينار جزائري مرصدة في جانفي 2019.
أما فيما يخص تمويل الديون العمومية الداخلية، فقد استهلك 2313 مليار دينار جزائري من هذه الموارد، ويتوزع هذا التمويل على معالجة الالتزامات المالية للدولة تجاه سوناطراك بقيمة 904 مليار دينار جزائري ومعالجة ديون سونلغاز المستحقة لدى البنوك العمومية بقيمة 545 مليار دينار جزائري.
كما سمح التمويل غير التقليدي حسب ذات المتحدث بمعالجة الاقتراض الوطني من أجل النمو الاقتصادي بقيمة 264 مليار دينار جزائري، ومعالجة ديون الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دينار جزائري .
و تمت تعبئة الصندوق الوطني للاستثمار حسب الوزير بـ 1.773 مليار دينار جزائري، علما أن هذا المبلغ سمح بتمويل مشاريع استثمار مختلفة منها غلاف مالي بقيمة 948 مليار دينار جزائري في إطار برامج سكنات عدل، و 364 مليار دينار جزائري سمحت بالتغطية الجزئية لعجز الصندوق الوطني للتقاعد في إطار سنة 2019 بقيمة 700 مليار دينار جزائري.
