انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون، “عدم قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين” وممارسة “القمع”.
وأدانت حنون خلال تدخل لها بمناسبة اليوم العالمي للُشُغل، “التعنيف الذي يتعرض له النشطاء والمناضلون”، وكذا “التضييق على الصحافيين المستقلين في الجزائر”.
ودعت الأمينة العامة إلى احترام الحريات والحقوق النقابية والفردية، واحترام “سيادة الشعب لتحصين الأمة من جميع المخاطر الداخلية والخارجية”.
وقالت المسؤولة ذاتها، إنّ القمع أصبح شاملا وجنونيا، ومن ذلك أنّ قول الحقيقة وتغطية الوقائع من قبل الصحافيين أصبح جريمة، كما أن القمع يشمل النشطاء والمناضلين.
وأشارت حنون، إلى ما تعرّض له عمال البريد مؤخرا، “الذين تصرفوا باستقلالية وشنوا إضرابا رافعين مطالب مشروعة”.
وتحدّثت لويزة حنون عن محاكمات النشطاء، كما استنكرت “العنف البوليسي ضد المتظاهرين في عدد من الولايات منها العاصمة عشية الجمعة 115 من الحراك الشّعبي”.
مناصب الشغل الضائعة
كشفت لويزة حنون أن مناصب الشغل الضائعة يقدّر عددها بالملايين، وأن نسبة البطالة في الجزائر ليست 15 % حسب الإحصائيات الرسمية، ولكن أكثر.
ونفت حنون أنّ يكون عدد مناصب الشغل الضائعة هو 500 ألف فقط، بسبب غلق شركات وتسريح جزئي للعمال وتوقيف نشاطات عمال مستقلين.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى عدم خلق مناصب شغل في الوظيف العمومي الأمر الذي تقابله البطالة.
وبتطرقها إلى مشكل “الرواتب غير المدفوعة بسبب انهيار القدرة الشرائية وتعويم قيمة الدينار والمضاربة على الأسعار والفوضى واللاتنظيم”، أكدت حنون أنّ الحكومة “غير قادرة على التحكم في الوضع”.